قامت الإدارة العامة للجمارك بفصل ورفع دعاوى قضائية ضد ما يقارب 202 إطار يعملون في مصالحها خلال ال3 سنوات الماضية بسبب ضلوعهم في قضايا الفساد والإخلال بالمهام المنوطة بهم. وقال عبد المجيد محرش المفتش العام للجمارك، أن ذات المصالح ستستكمل إنجاز 85 مركز مراقبة جديد لمكافحة التهريب على مستوى مختلف النقاط الحدودية. وكشف، عبد المجيد محرش، المفتش في تصريح أمس، للقناة الإذاعية الثالثة، أن الإدارة العامة للجمارك قامت في إطار مكافحة الفساد وسوء التسيير واستغلال المناصب داخل الجهاز بفصل، ومتابعة ما يقارب ال202 إطارا العديد منهم كان سبب فصلهم ومتابعتهم قضائيا بسبب الفساد. مبرزا في ذات الوقت، أن هذا الرقم تم تسجيله فقط في ال3 سنوات الماضية، مضيفا أن هذه الإجراءات التي قامت بها إدارة الجمارك تأتي في سياق برنامج شرع في تطبيقه منذ مدة ومنه عدم فتح المجال للاحتكاك بين موظفي الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين على قدر المستطاع. وأشار ذات المتحدث، إلى أن مصالح الجمارك حجزت ما يقارب 15 مليار دينار من السلع المقلدة التي بلغ عددها السنة الماضية حوالي 1,5 مليون سلعة، وذلك مقابل ماقيمته 10 ملايير دينار سلع مقلدة حجزت في سنة 2007، كما تمكنت مصالح الجمارك على مستوى الحدود من حجز ما يقارب 6,5 طن من المخدرات السنة الماضية بقيمة 1,8 مليار دينار و45 طنا خلال الثلاثي الأول من سنة 2009. وقال المفتش العام للجمارك، أنه في إطار ضمان أكثر نجاعة في المراقبة على مستوى الحدود من طرف أعوان وموظفي الجمارك سيتم تدعيم الجهاز بطائرات هيليكوبتر، كما سيتم تدعيم نقاط المراقبة على الحدود، حيث ينتظر استكمال إنجاز 85 مركز مراقبة جديد على مستوى مختلف النقاط الحدودية.