النهار تنفرد بنشر تفاصيل الإطاحة بمنتحل صفة الوزيرة فرعون نجحت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر من الإيقاع بمنتحل صفة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، الذي أطلق عدة حسابات ومجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام، ساوندكلاود، يوتوب، فايسبوك وتويتر»، وكانت كلها باسم الوزيرة. وقد أفضت التحريات مع الموقوف المدعو «ب.اسماعيل» وهو من سكان حي البناء الذاتي بلدية سيدي هجرس بولاية المسيلة، إلى أن هذا الأخير قد فتح حسابين آخرين على «الفايسبوك» باسم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي. ومن المقرر أن يمثل المشتبه فيه «ب.اسماعيل» وهو شاب من مواليد 14 أكتوبر 1985 بسيدي عيسى أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وانتحال صفة، والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بنقل صورة لشخص بغير إذن صاحبها ووضعها في متناول الجمهور بغير إذنه، وهذا في قضية انطلقت من مراسلة صادرة عن رئيس مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني ببئر مراد رايس، مرفقة بشكوى صادرة عن وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون. وجاء في مضمون شكوى الوزيرة فرعون قيام مجهولين بفتح حساب إلكتروني على موقع «فايسبوك» باسمها، ليكشف المركز وجود عدة حسابات ومجموعة من الصفحات على «الفايسبوك» تم إنشاؤها باسم وزيرة البريد والمواصلات، كما تضمنت هذه المواقع بعض التعليقات الساخرة والمسيئة لشخص الوزيرة، لتتوصل التحريات إلى وجود حسابين آخرين مفتوحين من طرف نفس الشخص باسم الوزيرة على «تويتر» و«انستغرام» تم إنشاؤها كلها عن طريق بريد إلكتروني واحد. وبعد التحري مع المتعامل «موبيليس» حول هوية صاحب الرقم الهاتفي المستعمل، تبين أنه يتعلق بالمسمى «ب.محمد امين» المولود بغليزان، إلا أن التحقيق معه أظهر عدم علاقته بالجريمة. شريحة «موبيليس» توقع بصاحبها وفي سبيل تحديد الرقم الهاتفي الذي تم من خلاله إنشاء صفحة «الفايسبوك» باسم الوزيرة فرعون، تم التركيز على تحريات رقمية معمقة من قبل مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية، لينتهي عمله بتحديد رقم هاتفي آخر، قام صاحبه بإنشاء عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام، ساوندكلاود، يوتوب، فايسبوك وتويتر» منتحلا من خلالها صفة الوزيرة، حيث اتضح أن الجاني هو المدعو «ب.اسماعيل» من سكان بلدية سيدي هجرس بالمسيلة، الذي تم إيداعه الحبس بتاريخ 15 جوان 2017 من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، بعدما عثر بحوزته على معدات استعملها في تنفيذ الجريمة، حيث تم حجز وحدة مركزية لجهاز كمبيوتر وهاتف نقال مزود ببطاقة ذاكرة سعة 4 جيڤا وحاملين مغناطسين سعة 2 و8 جيڤا، وأربعة بطاقات ذاكرة وقرصين مضغوطين يتضمنان برنامجا لتعديل الصور. «هكذا فتحت عدة حسابات وانتحلت شخصيات وزيرة البريد ثم وزيرة البيئة إلى وزير العمل» وعند سماع أقوال المشتبه فيه، اعترف في أول وهلة بكل الأفعال المنسوبة إليه، مفيدا بأنه أنشأ عدة حسابات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، منتحلا من خلالها شخص الوزيرة فرعون، مستعملا صورها الشخصية عن طريق العلبة الإلكترونية التي تحمل اسمه على «الهوتمايل» بواسطة خطه الهاتفي، مؤكدا أنه انشأها منذ قرابة سنة، وأنه هو من يقوم بتسييرها بمفرده من دون مساعدة أي شخص آخر، مضيفا بأن الصور الموضوعة على صفحات التواصل الاجتماعي كان يقوم بتنزيلها من محرك البحث «غوغل»، ومن الموقع الرسمي للوزارة على الأنترنيت. كما جاء في اعترافات الموقوف أنه كان يستخدم برنامجا لتعديل الصور «فوتوشوب» ثم يقوم بنشرها، معترفا بأنه كان يقوم بذلك بهدف التسلية لاستقطاب أكبر عدد من المعجبين، مضيفا أنه كان يرد على رسائل المتابعين لهذه الصفحات وأنه كان يحذف التعليقات المسيئة لشخص الوزيرة من دون الرد عليها. وزراء آخرون راحوا ضحايا وأفاد الشاب الموقوف باعترافات أخرى خطيرة، حيث قال إن الوزيرة فرعون لم تكن الوحيدة من بين أعضاء الحكومة التي راحت ضحيته، وأنه قام بفتح حسابين عبر «الفايسبوك» باسم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي. وبناء على عمليات التفتيش للعلبة الإلكترونية، تبين بأن المتهم أنشأ عدة حسابات وصفحات منتحلا شخصيات الوزراء الثلاثة، كما تم استخراج محادثات نصية خاصة دارت بينه وبين المتابعين للصفحات تضمنت مناقشة مختلف المواضيع والمهام الوزارية، مع إعطاء آراء وحلول تهدف إلى تغليط المتابعين. وعود بالتوظيف وتكليف بمهمات من طرف الوزير «المدرح» وكان من جملة ما اكتشفه المحققون هو أن منتحل شخصيات الوزراء قدم وعودا بالتوظيف، كما أنه كلّف أشخاصا بمهمات منتحلا شخص الوزيرة هدى إيمان فرعون، من أجل قضاء مصالحه. وبتاريخ 15 جوان 2017، تم استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، حيث أقر بكل تلقائية بفتحه حسابا على «فايسبوك» بواسطة خطه الهاتفي منتحلا صفة وشخصية الوزيرة إيمان هدى فرعون، قبل سنة، كما قام بتحميل واستغلال الصور الفوتوغرافية الخاصة بالوزيرة انطلاقا من الموقع الرسمي للوزارة، بهدف نشرها على الصفحة بغية إشباع نهمه وشغفه الرامي إلى تحقيق أكبر عدد من المشاهدين والمعجبين، ليتواصل مع الجمهور بهذه الصفة والهوية، على الرغم من أنه يقطن ببلدية نائية في ولاية المسيلة ومتعاقد في إطار عقود ما قبل التشغيل بمصالح بلدية سيدي هجرس، مؤكدا من خلال تصريحاته أن الفراغ الذي يعيشه جعله ينتهج هذا الأسلوب، كونه صاحب مستوى السنة الثانية ثانوي ومتزوج حديثا من دون أولاد، موضحا أنه استعمل هذا الحساب عبر «فايسبوك» بغية الحصول على منصب عمل وتحسين مستواه المهني.