دعا الشيخ بوعمران، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وزارة الشؤون الدينية إلى البحث عن حل وسط لإلغاء صيغة منح أموال الزكاة كقروض حسنة والبحث عن إلغاء "الإستثمار في الأوقاف" الذي تعارضه النصوص الشرعية، مطالبا في سياق آخر بضرورة منح تكوين الأئمة والمرشدين والنظر في سيرهم وسوابقهم لتفادي انتشار الأفكار المتطرفة. وقال الشيخ بوعمران، لحصة " تحولات" بالقناة الإذاعية الأولى، "أن ما تقوم به وزارة الشؤون الدينية كان اجتهادا خاصا، ورغم أن المجلس لا تعنيه هذه القضية، إلا أننا نرى في المجلس الإسلامي الأعلى أن الزكاة يجب أن تذهب إلى الفقراء والأشخاص الذين يحددهم بدقة النص القرآني". وأضاف الشيخ بوعمران "أن الاستثمار في الأوقاف لا يقوم على أي دليل شرعي في كل الذاهب الفقهية والمذهب المالكي الذي يعمل به في الجزائر يفصل في ذلك"، داعيا في نفس الوقت إلى ضبط المراقبة على عائدات صندوق الزكاة في حسابات بنكية يمكن مراقبتها وحمايتها من الإختلاس كما حدث سابقا. ومن جهة أخرى، أكد الشيخ بوعمران الذي يرأس المجلس الإسلامي الأعلى ، كمؤسسة استشارية لدى رئيس الجمهورية، أن هيئته لم تعارض تماما إنشاء دار للفتوى، غير المجلس يعارض تداخل الصلاحيات الذي يمكن أن ينتج عن إنشاء دار الفتوى، والتي اقترح بوعمران أن تكون دارا تابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على أن يتم وضع شروط صارمة في اختيار أعضائها من الأكفاء والملمين بالشرع وأحكامه، مشيرا إلى أن مشروع الهيئة لا يتعارض مع اجتهادات المجلس المتعلقة بالقضايا المستجدة التي لا يوجد بشأنها فتوى، مثل زرع الأعضاء. وكشف الشيخ بوعمران عن ورشات تشتغل حاليا على مستوى المجلس تحضيرا لملتقى دولي سينظم في شهر مارس المقبل ينشطه خبراء وطنيون وأجانب، سيتناول أساسا مشاكل الشباب الجزائري كالهجرة غير الشرعية والمخدرات والإنحراف، موضحا أن المجلس لا يزال يعمل في إطار صلاحياته للتحسيس وتغيير الخطاب الديني عبر العديد من القنوات خاصة الإعلامية لمحاربة الأفكار المتطرفة، ليدعو بضرورة تكوين الأئمة والمرشيدين والنظر في سوابقهم وسيرهم من أجل تفادي انتنشار الأفكار المتطرفة في رده على بروز جيل جديد من الإرهاب يعتمد على العمليات الانتحارية.
