يمتثل 64 طرفا لدى قاضي التحقيق بمحكمة ثنية الحد بولاية تيسمسيلت، بخصوص قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية بمتوسطة أحمد رزوق. وكشفت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن الولاية بعد تفتيشيها للمؤسسة عن ثغرة مالية وفواتير لم يتم مراجعتها. وعلى إثر ذلك، تم استدعاء المقتصد والجهاز الإداري السابق لها والحالي وكذا وصاية مديرية التربية الممثلة في مصلحة البرمجة والمتابعة وممثل عن الخزينة العمومية.