والمسؤول السابق في الجمعية الوطنية للزوايا،إلى تاريخ 17 فيفري القادم ،بالنسبة للمتهمين الذين استأنفوا الأحكام الصادرة في حقهم ، فيما يبقى الفصل في الشق الثاني من القضية معلقا إلى حين معارضة سبعة متهمين آخرين الأحكام الغيابية الصادرة في حقهم أمام المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد،وعلى رأسهم المتهم الرئيسي، مستشار الرئيس. ويتابع المتهمون على أساس جنحة المساس بالاقتصاد الوطني والمشاركة في إبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وحيازة سلاح ناري،وحيث سبق لممثل الحق العام أن التمس في جلسة المحاكمة السابقة، بتشديد العقوبات في حق تسعة متهمين،بعدما أدينوا بعقوبات غير نافذة تتراوح بين العامين و18 شهر في حين حصل اثنين منهم على البراءة التامة،بينما قضي على المتهم الرئيسي ،قوعيش قدور، في وقت سابق بأربع سنوات حبسا غير نافذ غيابيا مع دفع غرامة قدرها 100 ألف دينار. وكانت رئيسة الجلسة قد استجوبت المتهم "فيكتوريو انجيلوني" الرئيس المدير العام للشركة الايطالية المكلفة بترقية المشاريع الكبرى والهياكل الأساسية للنقل بالسكك الحديدية الذي فند إبرامه لصفقات مخالفة للتشريع رفقة المتهم الرئيسي بحكم انه لم يكن في منصبه بتاريخ الوقائع سنة 2001 ،كما أنكرت المتهمة "ب،ع"، سكرتيرة وزير الأشغال العمومية وساطتهما لدى الوزير لصالح شركات أجنبية مقابل تلقيهما لعمولات من طرف قوعيش قدور،وهي نفس الإجابة التي أدلت بها المتهمة "ب،م" إطار في ديوان وزارة الموارد المائية، حيث اعتبرت أن علاقته بالمتهم الرئيسي لا تتعدى العمل في إطار الزيارة العادية لمكتب الوزير. وفي نفس السياق اعترف المتهم "ا،ع" أنه قام رفقة أصدقائه بإنشاء مجموعة المصالح المشتركة غير الرسمية مقابل حصولهم على مشاريع لصالح شركات أجنبية، لكنه تراجع في أقواله بخصوص العلاقة التي تربطه بمستشار الرئيس وكذا حصوله على عمولات مقابل توسط هذا الأخير لدى وزير الصناعة وترقية الاستثمار،عبد الحميد طمار، من اجل حصول الشركة الايطالية "ألستالدي"على مشاريع، من بينها صفقة تسيير المياه القذرة في براقي وانجاز سد كراميس بمستغانم، كما اقر معظمهم على أنهم تعرفوا على مستشار الرئيس بسجن سركاجي قبل الإفراج عنه نهاية شهر جوان الفارط. وكشفت خيوط الفضيحة سنة 2003 ،عندما اتفق المتهمون ال 14 على إنشاء مجموعة مصالح مشتركة، تمكن الشركات الأجنبية من الحصول على المشاريع الكبرى في الجزائر خصوصا في قطاع الموارد المائية''، و''حل مشاكلها العالقة مع الإدارة في حالة فوزها بالمناقصات الخاصة بالمشاريع''. وقد حولت الملايير إلى الحسابات البنكية بين الشركات ومجموعة المصالح من جهة، والمستشار ومن يتعامل معهم في نفس الإطار الخاص بالمساعدة والوساطة من جهة أخرى،وهو الأمر الذي أكده المتهمون خلال المحاكمة لان المعني كانت له علاقات جيدة مع الوزراء وإطارات سامية في الدولة من أجل تقديم خدمات للشركات الأجنبية مقابل دفع مبالغ مالية ونسبة أرباح من بينها الشركة الايطالية "الستالدي"وكذا ممثل شركة "اسيزي" الذي اتهم بان المتهم الرئيسي توسط له لشراء شركة عمومية شرق البلاد أن يشتري له فيلا لزوجته، ويذكر أن هذا الأخير متابع بتهمة التزوير في ملفات الشباب الحائزين على قروض للاستفادة من حافلات أمام محكمة الحراش.
