طالب ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبات في حق تسعة متهمين استأنف النائب العام الأحكام الحضورية الصادرة في حقهم فيما يتعلق بقضية مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،بوعيش قدور،المسؤول السابق في الجمعية الوطنية للزوايا الذي أدين في السابق من طرف المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد بأربع سنوات حبسا غير نافذ غيابيا مع دفع غرامة قدرها 100 ألف دينار غرامة نافذة'' ولم يتم معارضته ، لتورطه بتهمة المساس بالاقتصاد الوطني والمشاركة في إبرام الصفقات العمومية مخالفة للأحكام الشرعية والتنظيمية الجاري بها العمل وحيازة سلاح ناري. واستجوب رئيس الجلسة المتهمين التسعة على رأسهم "فيكتوريو انجيلوني" الرئيس المدير العام للشركة الايطالية المكلفة بترقية المشاريع الكبرى والهياكل الأساسية للنقل بالسكك الحديدية الذي فند إبرامه لصفقات مخالفة للتشريع رفقة المتهم الرئيسي بحكم انه لم يكن في منصبه بتاريخ الوقائع سنة 2001 ،كما أنكرت المتهمة "ب،ع، سكرتيرة وزير الأشغال العمومية وساطتهما لدى الوزير لصالح شركات أجنبية مقابل تلقيهما لعمولات من طرف قوعيش قدور،وهي نفس الإجابة التي أدلت بها المتهمة "ب،م" إطار في ديوان وزارة الموارد المائية حيث اعتبرت أن علاقته بالمتهم الرئيسي لا تتعدى العمل في إطار زيارته العادية لمكتب الوزير. وفي نفس السياق اعترف المتهم "ا/ع"انه أقام رفقة أصدقاءه بإنشاء مجموعة المصالح المشتركة الغير رسمية من اجل الحصول على مشاريع لصالح شركات أجنبية لكنه تراجع في أقواله بخصوص العلاقة التي تربطه بمستشار الرئيس وكذا حصوله على عمولات مقابل توسط هذا الأخير لدى وزير طمار من اجل حصول الشركة الايطالية الستالدي على مشاريع من بينها صفقة تسيير المياه القذرة في براقي وانجاز سد كراميس بمستغانم كما اقر معظمهم على أنهم تعرفوا على مستشار الرئيس بسجن سركاجي قبل الإفراج عنه نهاية شهر جوان الفارط . و القضية المتعلقة بمستشار الرئيس جاء في مجملها تهمة استغلال هذا الأخير علاقاته بالوزراء وإطارات سامية في الدولة من أجل تقديم خدمات للشركات الأجنبية مقابل دفع مبالغ مالية ونسبة أرباح حيث بدأت خيوط الفضيحة سنة 2003 عندما تم الاتفاق على إنشاء مجموعة مصالح مشتركة، تمكن الشركات الأجنبية من الحصول على المشاريع الكبرى في الجزائر خصوصا في قطاع الموارد المائية''، و''حل مشاكلها العالقة مع الإدارة في حالة فوزها بالمناقصات الخاصة بالمشاريع'' وقد حولت الملايير في الحسابات البنكية بين الشركات ومجموعة المصالح من جهة، والمستشار ومن يتعامل معهم في نفس الإطار الخاص بالمساعدة والوساطة،وهو الأمر الذي أكده المتهمين خلال المحاكمة.
