إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، نهار أمس 5 سنوات سجنا نافذا في حق 14 طالبا جامعيا منهم 7 فلسطينيين وطالب يمني توبعوا بتهمة حرق العلم الوطني والمساس بالرموز الوطنية وتخريب أملاك الدولة والتجمهر، في حين توبع المتهمون ال 6 الجزائريون بتهمة التجمهر غير المرخص والضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح. كما مثل خلال المحاكمة طالبان جامعيان جزائريان كضحايا نظرا لتعرضهم لإصابات بالغة وطالبوا بتعويض قدرة 20 ألف دينار جزائري. وقد حاول كل المتهمين التنصل من تورطهم في هذه الواقعة التي عاشها الجناح رقم 10 بالإقامة الجامعية للدكتور البشير الإبراهيمي، خلال الأسابيع الماضية بعد مشادات بين طالب جزائري وآخر فلسطيني حول فتاة، حيث أكد المتهمون الفلسطينيون أنهم تدخلوا من أجل تخليص زميلهم من قبضة طلبة جزائريين، اعتدوا عليه لكنهم تعرضوا للضرب المبرح، ناهيك عن تهمة حرق العلم والتخريب. من جهتهم جاء الجزائريون بنفس القصة، مؤكدين أن الطلبة الفلسطينيين هم السبب في الواقعة وهم من خربوا المبنى وحرقوا الأثاث وقاموا بحرق العلم الوطني. دفاع المتهمين أكد أن القضية داخلية جرت بين الطلبة داخل حرم الجامعة محملا المسؤولية لمديرية الخدمات الجامعية التي فشلت في التحكم في الوضع ومعالجة المشكل داخليا بدل توصيله إلى المحاكم، خصوصا وأن بعض الطلبة أجانب، ما قد يحول القضية من جزائية إلى سياسية، ملتمسا البراءة حفاظا على مستقبل هؤلاء الطلبة، قبل أن يتقرر إرجاء النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.