نظرت محكمة الذرعان بولاية الطارف في ملف قضية التشغيل الخاصة بالمنطقة، والتي تعود وقائعها الى تاريخ 19 أفريل الماضي، حيث شهدت منطقة شبيطة مختار حالة من الغليان الشباني احتجاجا على الشغل تبعا لما ورد في قرار الإحالة. وقد واجه رئيس الجلسة المتهمين بالصور المتعلقة بالأعمال التخريبية لمركز الشرطة والجدار الضخم للسكة الحديدية، حيث كانت البداية بالتجمهر المسلح من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى ساعات متأخرة من الليل، مما دفع بوالي الولاية إلى الاستنجاد بقوات مكافحة الشغب لسيدي عاشور بعنابة. وكان الطريق الوطني رقم (16) مسرحا لمشادات بين المتظاهرين ورجال فرقة التدخل، مما أسفر عن إصابات بجروح متفاوتة في وسط الطرفين، كما شملت حملة الاعتقالات 23 شخصا بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير والتحطيم العمدي لجزء من عقار مملوك للغير، وجنحة التجمهر المسلح والتعدي على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم لمهامهم، وهي الأفعال المعاقب عليها. وحسب ما جاء في الجلسة، فإن المتهمين قاموا بتكسير وتحطيم الجدار الفاصل للسكة الحديدية بواسطة مطرقة كبيرة، كما استمعت المحكمة الى عشرات الشهود. السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان في مرافعته، التمس عاما حبسا نافذا لثبوت التهمة في حق 10 متهمين، وبالنسبة للبقية تراوحت العقوبات الملتمسة بين ثمانية عشر شهرا نافذا وعامين حبسا نافذا. أما الطرف المدني الذي مثله الأستاذ جونيي الوردي، فقد طالب بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بمرافق الشرطة بمبلغ قدره 200 مليون سنتيم، وتعويض الضرر الذي لحق بالسيارة الخاصة بأحد أعوان الشرطة بسبعة ملايين سنتيم، فيما تنازل الضحايا من الشرطة الذين تعرضوا إلى الضرب والجرح عن التعويض المادي.
