تحويل 297 قاضيا ترقية 70 إطارا ودحرجة 28 آخرين و قدعرفت الحركة التي مست سلك القضاة تغييرات هامة في مناصب المسؤولية، حيث مست الحركة 297 قاضيا وقاضية، تم نقلهم من مناصب عملهم الى محاكم ومجالس قضائية أخرى، وقد تم تحديد قوائم هؤلاء بناء على تقييم أجرته ثلاث لجان نصبت بوزارة العدل في مارس الماضيوتم اثر الحركة التي أشرف عليها وزير العدل حافظ الأختام بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبتفويض من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ترقية 70 قاضيا الى مناصب مختلفة منها التعيين على مستوى المجالس القضائية في منصب نائب عام، ورؤساء للمحاكم، إضافة الى ترقية قضاة التحقيق الى وكلاء للجمهورية، بالمقابل سجلت الحركة دحرجة 28 إطارا بسلك القضاء منهم من حولوا الى الولايات الداخلية، وموازاة مع ذلك تمت ترقية 29 إطارا من قضاة ووكلاء جمهورية الى مستشارين على مستوى المجالس القضائية المختلفة، كما تم إلحاق قاضيين بالمديرية المركزية لوزارة العدل. وأحصت الحركة التي مست سلك القضاة 77 قاضية موزعات على المحاكم والمجالس القضائية، منهن من تمت دحرجتهن ومنهن من تمت ترقيتهن. وحسبما تحوزه "النهار" من معلومات فقد مست الحركة التي درست من قبل المجلس الأعلى للقضاء بداية شهر جويلية الجاري في دورته العادية، المجالس القضائية الكبرى وعلى رأسها الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، والبليدة ووهران وقسنطينة وسطيف. وتضاف هذه التغييرات الى الحركة التي عرفها سلك القضاء بتعيين قضاة في مناصب النواب العامين المساعدين أو رؤساء المجالس القضائية، من خلال تسجيل تحويلات للقضاة ووكلاء الجمهورية ومساعدي وكلاء الجمهورية إضافة الى تحويلات وترقيات في صفوف قضاة التحقيق. لتحميل القائمة إضغط هنا
