كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الشيخ صباح الساعدى، إن هناك أكثر من 14 وزيراً وأكثر من خمسين نائباً عراقياً يحملون جنسيات أجنبية. وأشار الساعدى إلى أن مجلس الوزراء سبق وأقر قانوناً يقضى بإلزام الذين يشغلون مناصب سيادية بالتخلي عن جنسياتهم المكتسبة والإبقاء على الجنسية العراقية، لكن هذا القانون لم يطبق ولو تم تطبيقه لاضطر عدد كبير من المسئولين إلى مغادرة مناصبهم أو التخلي عن جنسياتهم. وأكد أن القانون يشمل هيئة الرئاسة وأعضاء البرلمان والوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وأعضاءها ورؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الفرق العسكرية والسفراء. وأوضح الساعدى أن أسباباً كثيرة تجعل السياسيين العراقيين يتمسكون بالجنسية المكتسبة تحسباً للمساءلات التي قد يتعرضون لها بسبب الفساد، كما حدث مع وزير التجارة، الأمر الذي يجعلهم بحاجة إلى ضمانة العودة إلى المنافي هرباً من الملاحقات القضائية.