قرر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تمويل الشباب لتأجير الشقق الجاهزة بالإضافة إلى تمديد آجال تسديد القروض إلى 40 سنة كاملة بدل 30 عاما. فضلا عن إعفاء الشباب من دفع المساهمة الشخصية التي كانت تفرض عليهم والتي تقدر ب 20 بالمائة حيث سيتمول من الآن فصاعدا الصندوق عملية شراء السكنات بنسبة 100 بالمائة لترفع بذلك آخر العراقيل التي كانت تقف أمام الشباب الراغبين في الحصول على السكنات الجاهزة. كما كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط السيد جمال بسة، أمس، في تصريح خص به "النهار" أن البنك قرر تمكين الشباب الذين يرغبون في إيجار شقق جاهزة من خواص قصد السكن من الحصول على قروض خاصة بهذه العملية لمدة عامين. وأوضح جمال بسة أنه بإمكان الشباب الذي يرغب في تأجير شقة من التقرب من وكالات الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بعد ثلاثة أسابيع من الآن قصد الحصول على كل الوثائق المطلوبة لإعداد ملف تمويل عملية تأجير سكنات. وهي المرة الأولى منذ الاستقلال التي يجأ فيها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى إصدار هذا المنتوج الموجه أساسا إلى الفئات الواسعة من الشباب قصد تمكينهم من الحصول على سكنات بواسطة قروض مسهلة. كما قرر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إعفاء الشباب من إلزامية دفع مبالغ مالية خلال عمليات شراء السكنات وفق ما كان يعرف ب "المساهمة الشخصية" والتي كانت في حدود 20 بالمائة من قيمة السكن الذي يرغب في شراءه. وعليه فإنه وبموجب التدابير الجديدة التي شرع فيها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سيتم من الآن فصاعدا ضمان مساهمة البنك بنسبة 100 بالمائة وهو ما يعفي الشباب من البحث عن مصادر التمويل التي تمثل حصة ب 20 بالمائة من السكنات والتي كانت تشكل عائق كبير أمام الحصول على السكنات التي يتم عرضها في السوق العقاري. ودائما ضمن مسعى تسهيل حصول الشباب على السكنات فقد قرر مجلس الإدارة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تمديد الآجال التي كان يلزم بها كل من يطلب الحصول على قرض سكن من 30 عاما إلى 40 عاما أي فترة عشرة سنوات كاملة بهدف تسهيل مهمة الحصول على السكنات وأيضا تقليص الأقساط الشهرية إلى أقصى حد ممكن للشباب، بمراعاة الراتب الشهري، وهذا بهدف تمكين أكبر قدر من الشباب من الحصول على القروض بأفضل النسب.- تمديد آجال التسديد للقروض الجديدة إلى 40 سنة بدل 30 عاما - تقليص الأقساط الشهرية وفق صيغ التسوية الودية بالنسبة للقروض القديمة وحسب الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط السيد جمال بسة فإن مجلس الإدارة وافق رسميا على هذه المنتوجات الجديدة التي ستوجه لقطاع واسع من الجزائريين وستعرض قريبا على الجمعية العامة للمصادقة عليها. وكشف في هذا الشأن أنه فيما يتعلق بمنتوج القرض الموجه للشباب لتأجير سكنات خاصة فإن العملية الآن تتم على مستوى المصلحة القانونية للصندوق وأيضا على مستوى مصلحة الإعلام الآلي حيث سيتم الإعلان عنها رسميا في غضون ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير. وبالنسبة للأشخاص الذين لهم قروض سابقة على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فقد حرص السيد جمال بسة على التأكيد بأن طرق التسوية الودية مع هؤلاء قائمة ومفضلة لدى الإدارة العامة مشيرا إلى تعليمات وجهت قصد تمكين الزبائن من الحصول على كامل التسهيلات التي تضمن لهم متابعة دفع الأقساط الشهرية في آجالها. وتعتبر هذه الإجراءات الدفعة الثانية من التدابير من القرارات التي تتخذ على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط منذ بداية العام الجاري بعد القرارات الأولى التي شملت في الأسبوع الأول من شهر جانفي الماضي تخفيض نسب الفوائد إلى حدود 5.75 بالمائة بالنسبة للمدخرين و 7بالمائة بالنسبة لغير المدخرين. وكان الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط قد انسحب في بداية شهر نوفمبر الماضي من تمويل قروض شراء السيارات ليتفرغ بشكل كلي إلى قطاع السكن حسب التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا عند مراجعته لملف السكن في جلسات الاستماع والتقييم التي تمت خلال شهر رمضان.
