قرر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط العودة إلى منح قروض شراء السيارات للخواص ابتداء من أمس بنسب فوائد تتراوح بين 7 في المائة بالنسبة للمدخرين و7.5 لغير المدخرين على أن يكون الأجر الشهري لا يقل عن 12 ألف دينار و أن القرض لا يتجاوز ال 50 في المائة عندما يتجاوز سعر السيارة 2.5 مليون دينار و70 في المائة عند ما لا يتعدى سعر السيارة 500 ألف دينار. وافق أمس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في اجتماعه أمس في دورة عادية على اقتراحات الجمعية العامة الخاصة بعودة البنك الى منح قروض شراء السيارات وهو الخبر الذي سبق للشروق اليومي أن أعلنت عنه في شهر مارس الماضي في إطار مشروع عام يتعلق بقرار الصندوق بالشروع في دخول سوق القروض الاستهلاكية وبمزايا تفضيلية للمدخرين الذي يتجاوز عددهم 3 مليون زبون. وحسب مصادر مسئوولة بهذا البنك, فانه سيتم الشروع في تطبيق هذا الإجراء مباشرة بعد تلقي الوكالات والفروع التابعة له الضوء الأخضر من خلال تعليمة رسمية تحدد كل الشروط الخاصة بالصندوق الخاصة بمنح قروض شراء سيارات ويتعلق الأمر على وجه الخصوص حسب المصادر ذاتها في أن يكون الأجر الأدنى للشخص الذي يتقدم بطلب قرض لشراء سيارة 12000 دينار على أقل تقدير. ويفرق الصندوق بين القروض الممنوحة للمدخرين وغير المدخرين بمنح امتيازات خاصة للزبائن الذين يضعون أموالهم في هذا البنك ويتوفرون على دفتر خاص بذلك حيث قرر البنك تحديد نسبة فائدة لقرض شراء سيارة بالنسبة لغير المدخرين ب 7.50 في المائة مقابل 8 في المائة بالنسبة للبنوك الأخرى وتم تحديد نسبة 7 في المائة فوائد قروض شراء السيارات بالنسبة للمدخرين في الصندوق. كما قرر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط دفع 70 في المائة من سعر السيارة عندما لا يتعدى سعرها 500 ألف دينار و 50 في المائة فقط من سعر السيارة التي يتعدى سعرها 2.5 مليون دينار على أن تكون مدة تسديد القرض التي تتراوح ما بين أربع سنوات لغير المدخرين و خمس سنوات للمدخرين. أما بخصوص ملف شراء السيارة أوضحت المصادر ذاتها أن الوثائق المطلوبة من الزبون لا تختلف عن كل الوثائق المطلوبة في البنوك الأخرى ما عدا وثيقة إضافية تخص المدخرين تتعلق بحجم الفوائد والى حين الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بإرسال التعليمة إلى فروع البنك ينتظر أن تدخل هذه الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من الأحد المقبل بالرغم من ان القرارات الجديدة لمسؤولي الصندوق قد دخلت مع ذلك حيز التنفيذ بمجرد مصادقة مجلس الادارة على الاقتراحات الجديدة. ويأتي قرار الصندوق بالعودة الى تمويل القروض من أجل الاستهلاك ( هي القروض الممنوحة لشراء سيارة أو الآلات الكهرومنزلية أو شراء غرفة نوم...) تندرج في إطار إعادة نظر البنك في تنظيمه الجديد حتى يتخصص أكثر في تمويل السكن وعلى وجه الخصوص للمدخرين كما يأتي توجه الصندوق الجديد في تمويل القروض لشراء السيارات للخواص من أجل تنويع محفظته في مجال المخاطر علما وان هذا المجال يحظى باهتمام كبير لدى الجزائريين لنسب الفوائد التنافسية التي يقترحها البنك خاصة قبل 2004 تاريخ التوقف عن تمويل شراء السيارات الأمر الذي يمكن لاكناب من الاستحواذ على أكثر من 80 في المائة من سوق شراء السيارات في الجزائر على غرارا سنوات 2001 الى غاية 2004 مما سيخلق تنافسية ستؤدي بالعديد من البنوك الأخرى إلى إيجاد مزايا أخرى في هذا المجال لمحاولة جلب اهتمام الجزائريين إليها. عزوز سعاد:[email protected]
