سيدخل الإجراء الجديد المتعلق بإعادة توجيه نقل البضائع غير المعبأة في الحاويات إلى موانئ أخرى غير ميناء الجزائر العاصمة حيز التنفيذ ابتداء من 1 أكتوبر 2009. و بالتالي فإن السفن الناقلة لحمولات حديد الخرسانة و الخشب و المواد الغذائية غير المعبأة في الحاويات و مختلف البضائع غير المعبأة في الحاويات و السيارات أصبحت غير مرخصة لتفريغ بضائعها بميناء الجزائر ابتداء من يوم غد الخميس و اتخذ هذا القرار نهاية شهر جوان خلال مجلس الوزراء لوضع حد للاكتظاظ الذي تعاني منه بعض الموانئ سيما ميناء الجزائر العاصمة. و قد منح أجل ثلاثة أشهر لمتعاملي الموانئ سيما الوكلاء للتكيف مع الإجراءات الجديدة. و عليه فقد تم اختيار موانئ جن جن بجيجل و مستغانم و الغزوات لاستقبال السفن الناقلة للسيارات. و سيتوجب على الموانئ الأخرى و هي وهران و بجاية و عنابة و سكيكدة و أرزيو و التنس التكفل بالمنتوجات الأخرى المستوردة بحرا. و أوضحت وزارة النقل مؤخرا أن عملية إعادة التوجيه الجديدة للنقل البحري تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ الذي يعاني منه ميناء الجزائر العاصمة و تتميز بتمديد مدة بقاء السفن على الرصيف و رسو هام تنجم عنه آثار تضر للغاية بالاقتصاد لا سيما جراء نسبة أجرة السفينة و مبالغ التأمين الباهضة و رسوم الاكتظاظ و المهلات الاضافية.كما يهدف الإجراء الجديد إلى ضمان سيولة النقل المرفئي من خلال استعمال أفضل للطاقات المرفئية المتوفرة. و تشير التقديرات الرسمية إلى أن حوالي 70 سفينة تتواجد في المرسى أو على الرصيف و تقدر تكلفتها ب700 مليون دولار سنويا