نسبة التضخم السنوي في الجزائر بلغت 4ر5 بالمائة في شهر أوت

بلغت وتيرة التضخم السنوي في الجزائر المحسوبة على أساس المؤشر الجديد لأسعار الاستهلاك 4ر5 بالمائة خلال شهر أوت الماضي أي نفس النسبة التي سجلت في شهر جويلية الماضي حسبما أفاد به اليوم الأحد الديوان الوطني للإحصائيات
و يراعي مؤشر الحساب الجديد للديوان الوطني للإحصائيات الذي يقوم على اساس قواعد علمية عالمية مستعملة خاصة من طرف الهيئات الدولية عدة مقاييس و معايير و تغيرات من اجل إعطاء نتائج قريبة من الواقع.
و من بين العوامل التي أدت إلى تسجيل هذه النسبة ارتفاع أسعار المواد الزراعية الطازجة خاصة خلال هذا الشهر الذي صادف شهر رمضان حسبما أوضح الديوان الوطني للإحصائيات.
و بلغ المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 67ر5 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
و يعود هذا المنحى التصاعدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 56ر7 بالمائة و ارتفاع بنسبة 25ر20 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة
و فيما يتعلق بأسعار المنتجات الغذائية المصنعة فقد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 11ر1 بالمائة.
و بالنسبة لأسعار المواد نصف المصنعة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 07ر4 بالمائة و ارتفعت أسعار الخدمات ب 33ر4 بالمائة من جانفي إلى أوت حسب نفس الهيئة الإحصائية.
و باستثناء أسعار الزيت و المواد الدسمة التي عرفت انخفاضا بنسبة 25ر22 بالمائة و الحليب و الجبن و مشتقاته (- 77ر0 بالمائة) عرفت جميع أسعار مجموعة المواد الغذائية ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008.
و مس هذا الارتفاع على وجه الخصوص البيض (15ر29 بالمائة) و لحم الأغنام (43ر24 بالمائة) نتيجة زيادة الطلب عليها خلال شهر رمضان متبوعة بالسمك الطازج (81ر24 بالمائة) و الخضر الطازجة (39ر26 بالمائة) منها البطاطا بنسبة (38ر9 بالمائة).
كما امتد هذا الارتفاع إلى اللحوم البيضاء (الدجاج) بنسبة 60ر17 بالمائة بالمائة) و لحم البقر (20ر15 بالمائة) و السكر و السكريات (51ر10 بالمائة) و الفواكه الطازجة (52ر6 بالمائة) و المشروبات غير الكحولية (63ر5 بالمائة) و قهوة و الشاي و المنقوعات (13ر7 بالمائة) و أخيرا اللحوم و الأسماك المعلبة (08ر2 بالمائة) حسب نفس المصدر
و سجل مؤشر أسعار المواد عند الاستهلاك خلال شهر أوت الماضي ارتفاعا بنسبة 7ر1 بالمائة مقارنة بشهر جويلية أي تسجيل تغير شهري أدنى بقليل من الذي سجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية (+4ر2 بالمائة).
و يرجع هذا التغير إلى "ارتفاع محسوس" بنسبة 5ر3 بالمائة في أسعارالمواد الغذائية.
بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة فقد تميزت بارتفاع بنسبة 3ر7 بالمائة خلال شهر. و سجلت ارتفاعات نسبية في أسعار بعض المنتجات سيما لحوم الدجاج (7ر17 بالمائة) و لحم الأغنام (35ر6 بالمائة) و الفواكه ب(1ر12 بالمائة) و الخضر ب(4ر5 بالمائة).
و بالنسبة للمنتجات نصف المصنعة و الخدمات فقد عرفت ارتفاعا بنسبة +16ر0 بالمائة و +21ر0 بالمائة على التوالي