أمر وكيل الجمهورية أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروببقسنطينة قبل يومين؛ بفتح تحقيق في قضية حجز 20طن من الإسمنت المهرب، وتحويل الكمية إلى مصالح أملاك الدولةوكان أفراد الفرقة الإقليمية للدرك بأولاد رحمون بولاية قسنطينة، قد تمكنت من إحباط تهريب كمية 20 طن من الإسمنت لبيعها في السوق السوداء، حيث يتجاوز سعر الكيس الواحد700دج . واستنادا إلى خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، فإن أفراد الفرقة كانوا في حاجز أمني على الطريق الوطني رقم 10، عندما تم توقيف شاحنة من نوع سوناكوم، أسفرت عملية تفتيشها عن ضبط أكياس من الإسمنت بوزن 20طن، لا يملك صاحبها فواتير أو سجلا تجاريا، وتشتغل مصالح الدرك الوطني على ملف المضاربة بمادة الإسمنت على المستوى الوطني، وتم تفعيل العمل الاستعلاماتي وتكثيف التفتيش والمراقبة للإطاحة ب''مافيا الإسمنت''، أبرزها التحقيق الذي أسفر عن توقيف الرئيس المدير العام لمصنع الإسمنت بولاية الشلف ومشتقاته، الذي يمول 17 ولاية رفقة ابنه، وتم إيداعهما الحبس بتهمة استغلال الوظيفة والمضاربة في مادة الإسمنت، إضافة إلى إحباط تهريب أكثر من 800 طن بولايات المسيلة، البرج، والبويرة شرق البلاد، من طرف سرايا أمن الطرقات.