مثل أمس، أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس، مروّج مخدرات يكنى ''القرنيط'' ومعروف على مستوى حي باب الوادي لمعارضة الحكم الذي صدر في حقه غيايبا والذي قضى عليه ب15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض، ليلتمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة ال10 سنوات سجنا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة. كما مثل نفس المتهم مرة ثانية لمواجهة تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية متمثلة في بطاقة التعريف الوطنية، و كذا تهمة إنتحال هوية الغير قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة سوابق العدلية، لتطالب النيابة بتوقيع عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا و 15 ألف دينار جزائري غرامة. المتهم الذي يتواجد بالمؤسسة العقابية، أنكر عند مثوله أمام القاضية الجرم المنسوب إليه، حيث صرح أنه بتاريخ الوقائع كان متواجدا على مستوى المنطقة المسماة ''بني حواء'' من أجل الصيد، تاركا في المنزل الشاحنة الخاصة به والتي يعتمد عليها في كسب قوت عيشه، مؤكدا أن شقيقه المعروف بالسوابق العدلية والذي يتواجد في حالة فرار بعد صدور أوامر بالقبض من طرف محكمة الحال وكذا محكمة باب الوادي، قام بقيادة مركبته دون علمه ودون أن يستأذنه، وأنه بعد توقيفه من طرف مصالح الأمن لاذ بالفرار تاركا الشاحنة وراءه، من جهة أخرى أكد للمحكمة أنه غير مسبوق في قضايا المخدرات وإنما في قضايا الضرب والجرح، قائلا أنه يعمل كناقل ويكسب ما قيمته 3 و 4 آلاف في اليوم، ناهيك عن حيازته لطاولة لبيع السجائر والتبغ بغابة ''ديكار بدالي ابراهيم''، و عن الموقوف الثاني الذي مثل رفقته في نفس القضية أفاد أن لا علاقة له به وأنه تعرّف عليه منذ أسبوع داخل ساحة سجن الحراش، ليصرح هذا الأخير الذي مثل بصفته شاهدا أنه تمت إدانته من طرف محكمة الحال عن نفس الأفعال وحكمت عليه ب10 سنوات حبسا نافذا وهو الحكم الذي تم تأييده بعد الاستئناف، كما تراجع الشاهد عن تصريحاته الأولية، مصرحا أنه لا يعرف المتهم وأنه لم يشتري كمية المخدرات المقدرة ب500 غرام من عنده، بيد أن القاضية واجهته بالقول أنه صرح يوم محاكمته أنه اشترى المخدرات من عند شخص معروف بترويج المخدرات على مستوى ديار الكاف وباب الوادي وأن هذا الأخير يقتنيها بنفسه من عند المكنى''القرنيط''، ليصرح أنه حقيقة اشتراها من عند المتهم الثاني الذي تم تحويله إلى سجن الحراش بعد أن تعرض إلى الطرد من اسبانيا بحكم أنه وجد زوجته تعاني من مرض خطير ولم يجد كيف يتكفل بالمصاريف، حيث قام بإخفاء الكمية تحت ''الجبل'' بديار الكاف غير أن مصالح الأمن تمكنت من توقيفه. و عن القضية الثانية، اعترف المتهم بتزويره لبطاقة التعريف بعد أن زود المكلفة بعملية التزوير بالهوية الكاملة لجاره وقدم لها صورته الشمسية مقابل 5 آلاف دج، وعن سبب ارتكابه لهذا الفعل صرح أنه كان محل بحث من طرف الشرطة ولجأ إلى هذه الفكرة حتى يضلل مصالح الأمن، ليطلب من المحكمة أن تعفو عنه.