أفادت مصادر عليمة ل''النهار''، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان الرسمي عن أهم الإجراءات والتدابير القانونية التي ينظمها المرسومالرئاسي المنتظر توقيعه من قبل رئيس الجمهورية، المتعلق بالمنح والتعويضات المالية التي سيستفيد منها عناصر ''الباتريوت''،الذين تم تسليحهم في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة، وذلك منذ ظهور الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد مع بداية 1994. وحسب ذات المصادر؛ فإن هذا المرسوم الرئاسي الذي يعد طرفا أساسيا في تكميله، وموازنته مشروع السلم والمصالحة الوطنيةالذي دعا إليه رئيس الجمهورية منذ عهدته الأولى، يحدد في طياته الأشخاص المعنيين بالاستفادة من هذه التعويضات المالية،بالإضافة كذلك إلى قيمة هذه الأخيرة، وكيفية منحها حسب كل حالة. وفي ذات السياق؛ أضافت مصادر ''النهار''، أن المرسومسيشمل كل الأشخاص المسلحين من طرف الأجهزة الأمنية، في إطار محاربة العناصر الإرهابية المسلحة، ويستثني من العمليةالأشخاص الذين تم تسليحهم في الآونة الأخيرة من طرف المصالح الداخلية (البلديات)، في إطار سياسة عودة هؤلاء إلى منازلهم الكائنة بمختلف المناطق الجبلية، والقضاء على ظاهرة النزوح الريفي الذي عرفته ولايات الوطن خلال عشرية كاملة، ومن المتوقع كذلك؛ أن يستفيد عناصر الباتريوت الذين يواصلون في مكافحة الإرهاب، من زيادات مالية معتبرة في المنح التي يتحصلون عليهاخلال كل ثلاثي، قد تصل قيمتها إلى الضّعف، بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والمادية لهؤلاء البواسل.