وزارة التربية الوطنية تنجح في إقناع «الكنابست».. وتقرر: «الكنابست» يستدعي مجلسه الوطني السبت للبت في قرار إضراب 9 أفريل تنظيم مسابقة لتوظيف أطباء متخصصين في «طب العمل» قررت وزارة التربية الوطنية، احتساب سنوات الدراسة للطلبة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية في سنوات الخدمة، من خلال إشتراك الطلبة في صندوق الضمان الاجتماعي، ويكون بذلك الطالب يمتلك 5 سنوات خدمة تحتسب في الضمان الاجتماعي قبل شروع الطالب في التدريس. استطاعت وزارة التربية الوطنية، إقناع نقابة «الكنابست» بالتوقيع على محضر الاجتماع الذي جمع الطرفين السبت الماضي، الأمر الذي دفع بالنقابة إلى استدعاء مجلسها الوطني للبت في قرار التمسك من عدمه بإضراب 9 أفريل . وقد شمل المحضر عدة نقاط وتوضيحات، حيث جاء فيه أنّ الوزارة قامت بترقية 135 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بعنوان سنوات 2013 و2016 و2017، طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015. وتم الاتفاق على تنظيم امتحان مهني للترقية في الرتب المستحدثة بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة خلال سنة 2018، وفق القانون والتنظيم الساري المفعول، كما تم الاتفاق على تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات من أجل تحديد النسبة البيداغوجية للعمل بها في الترقية سنويا إلى الرتب المستحدثة، حيث ينتهي عمل هذه اللجنة في 31 أوت 2018 كحد أقصى، مع تجسيد الترقية بعنوان سنة 2018. وبالنسبة لوضعية المنتمين للرتب الآيلة للزوال، فقد اتفقت وزارة التربية الوطنية بتوسية وضعية 55 ألف 758 أستاذ ومعلم. وفي نفس السياق، تم تسوية الوضعية العالقة ل668 أستاذ بعد تطبيق الرخصة الاستثنائية رقم 58 الصادرة في 3 سبتمبر 2017 بعد موافقة الوزير الأول. أما بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يستفيدوا من التكوين، فقد تم الاتفاق على إحصائهم وتنظيم دورة استثنائية لفائدتهم خلال السنة التكوينية 2018-2019. وبالنسبة لملف طب العمل، فقد تم الاتفاق على تفعيل مركز طب العمل وتنصيب طبيب العمل في كل ولاية من خلال العمل على استكمال ما تبقى من مراكز طب العمل بالولايات المعنية وتنظيم مسابقة دورية لتوظيف أطباء متخصصين في طب العمل وفق الاحتياج الميداني تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه وبعنوان سنة 2018، على أن يتم قبل 31 ديسمبر 2018. وبالنسة لمنحة تعويض المنطقة، فقد أكدت الوزارة أنها راسلت الحكومة فيما يخص هذا الموضوع، أما ملف السكن فقد تم تنصيب لجنة مشتركة لاقتراح كيفيات استفادة مستخدمي القطاع من مختلف الصيغ الموجودة حاليا.