سيلتقي وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد غدا الأحد، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للكشف عن مستجدات كل ملف المنح والتعويضات وطب العمل الذي تشرف على دراسته اللجنة الحكومية الخاصة منذ حوالي 20 يوما. وقال المكلف بالإعلام والاتصال للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس، في اتصال مع ''النهار'' إن النقابة تلقت أول أمس استدعاء من قبل وزارة التربية الوطنية يفيد بعقد اجتماع مع وزير التربية الوطنية يوم الأحد المقبل لعرض نتائج أشغال اللجنة الحكومية المشتركة الخاصة بالتربية الوطنية، موضحا أن النقابة عقدت جمعيات عامة ولائية لاستشارة القاعدة التربوية في الفترة الممتدة بين 30 جانفي إلى غاية 7 فيفري المقبل، تحضيرا لعقد دورة المجلس الوطني يومي 9 و10 فيفري لاتخاذ الموقف الحاسم والمتعلق باستئناف الحركات الاحتجاجية مع رفع قرار تجميد الإضراب في القطاع. وعقد المكتب الوطني اجتماعا لرؤساء المكاتب الجهوية والولائية يوم الثلاثاء الماضي بالمعهد الوطني لمستخدمي التربية بالحراش في العاصمة في إطار متابعة المستجدات المتعلقة بالملفات الثلاثة وهي النظام التعويضي، الخدمات الإجتماعية وطب العمل، مشيرا إلى أن الأسرة التربوية تراقب النتائج النهائية للجنة الحكومية الخاصة، والقرار الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تسجيل غليان جراء التماطل المتعمد للفصل النهائي في الملفات. وفي السياق ذاته، قال المصدر ذاته: إن الأسرة التربوية لا تزال متمسكة بمطلب الإفراج العاجل عن الملفات وفق المقترحات المرفوعة من طرف اللجان الوطنية المتفاوضة، ونحذر السلطات العمومية من أية نتائج لا ترقى إلى مستوى طموح الأسرة التربوية، زيادة عن الرفض المطلق لسياسة التماطل والتسويف المنتهجة لنفاذ صبر موظفي وأعوان التربية، خاصة في ظل التهاب الأسعار والتدهور الفظيع للقدرة الشرائية، كما حذر المعني من مغبة الاستجابة للمحاولات التضليلية الرامية لاستمرار الهيمنة على الخدمات الاجتماعية "البقرة الحلوب" وتسيير 684 مليار سنويا. إضراب شامل في قطاع التربية الوطنية بدءا من الغد ستشرع النقابة الوطنية لعمال التربية بداية من الغد الأحد الموافق ل31 جانفي، في إضراب وطني لمدة أربعة أيام متجددة احتجاجا على الوضعية المزرية التي يعيشها موظفي قطاع التربية الوطنية والتصريحات النارية التي أطلقها وزير التربية الوطنية. وجاء قرار تمسك النقابة الوطنية لعمال التربية بالإضراب، عقب فشل اللقاء الذي جمع النقابة بوزير التربية الوطنية أول أمس بغية الوصول إلى حلول ترضي الطرفين في الوقت الذي لا تزال فيه النقابة متمسكة بمطلب تحديد التقاعد ب 25 سنة من الخدمة الفعلية مع التمسك بالتقاعد المسبق، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بغية تصحيح الأخطاء الجسيمة التي تضمنها، لاسيما الخلل الكبير في تصنيف وترقية عدة فئات على غرار كل من المعلمين والأساتذة، المساعدين التربويين، مديري المؤسسات التربوية والمفتشين. وفي السياق ذاته سيباشر غدا « الكلا » إضرابه الذي دعا إليه بعد أن فشلت الوصاية في تحقيق مطالب القاعدة العمالية والمتمثلة في الإفراج عن النظام التعويضي ورفع الأجور مما يسمح بتحسين القدرة الشرائية. وقال بيان للنقابة الوطنية لعمال التربية تلقت ''النهار'' نسخة منه أن النقابات الفاعلة في قطاع التربية تتجند للدفاع عن مطالبها المشروعة وانتظار الدخول في إضراب موحد، نظرا للإجحاف الظلم الكبيرين في حق كل عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية الناتج عن تطبيق الشبكة الوطنية الجديدة للأجور وخيبة أملهم الكبيرة من محتوى القانون الخاص مما كرس غياب الثقة، بالإضافة إلى التخوف الذي ينتاب عمال التربية من مصير نظام التعويضات الذي يعد فرصة أخيرة لرد الاعتبار لموظفي القطاع، وعلى إثر القرار المفاجئ لمصالح الوزارة الأولى بإقرار منحة واحدة فقط لدراستها في الاجتماعات المرتقبة بين وزارة التربية، الوظيف العمومي ووزارة المالية والتنصل من اقتراحات اللجنة المنصبة سابقا بين النقابة ووزارة التربية الوطنية فيما يخص النظام التعويضي.
