طلب وزير الداخلية البريطانية آلن جونسون مهلة جديدة تنتهي في 31 مارس لإصدار قراره بشأن تسليم رجل الأعمال رفيق خليفة الموقوف في بريطانيا إلى بلده الجزائر، حسب ما صرح بذلك مكتبه لوكالة الصحافة الفرنسية. وكان من المفترض أن يصدر جونسون قراره بشأن تسليم خليفة، سواء سلبا أو إيجابا، قبل ال 24 من أكتوبر 2009 إلا أنه أرجأ إصدار هذا القرار ثلاث مرات حتى الآن. وكان القضاء البريطاني قد أجاز في جوان تسليم خليفة إلى الجزائر، إلا أن هذا القرار بحاجة إلى مصادقة وزير الداخلية عليه. وكان القضاء الجزائري قد حكم على خليفة غيابيا في مارس 2007 بالسجن مدى الحياة بتهم عدة أبرزها الإفلاس الاحتيالي. واعتبر القضاء الجزائري خليفة مذنبا بجرائم "تشكيل عصبة أشرار والسرقة الموصوفة واختلاس أموال والتزوير". وكان خليفة قد لجأ إلى لندن في 2003 مع انكشاف الفضيحة المالية في "بنك خليفة" والعديد من الشركات التابعة لامبراطوريته المالية. وقد اعتقل في27 مارس 2007 على الأراضي البريطانية بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن محكمة نانتير قرب باريس وبدورها قدمت فرنسا إلى بريطانيا طلبا لتسليمها خليفة، غير أنه تم تجميد بحث الطلب الفرنسي في انتظار صدور القرار النهائي بشأن الطلب الجزائري الذي يحظى بالأولوية على طلب فرنسا.