قالت مصادر جزائرية عليمة إن وزارة الداخلية البريطانية اتخذت قرارا جديدا بشأن تسليم المطلوب للقضاء عبد المؤمن خليفة إلى السلطات الجزائرية حتى شهر ماي القادم. جاء هذا التأجيل بطلب من محامي عبد المؤمن خليفة بعدما كان منتظرا صدور قرار تسليمه في 31 مارس القادم. و يبدو أن مسلسل تسليم رجل الأعمال رفيق عبد المؤمن خليفة الموقوف حاليا في بريطانيا من عدمه قد يطول حيث طالب وزير الداخلية البريطاني آلن جونسون في وقت سابق منحه مهلة إضافية تنتهي في 31 مارس المقبل لإصدار قراره النهائي بشأن تسليم المتهم بتبديد أموال وإنشاء شركات وهمية والتحايل على مؤسسات الدولة لمحاكمته في الجزائر. وكان من المقرر مثلما توضحه مداولات مكتبه أن يصدر جونسون قراره بشأن تسليم خليفة، سواء سلبا أو إيجابا، قبل 24 أكتوبر 2009 ثم أرجأ القرار إلى 28 ديسمبر من نفس السنة ثم عاود من جديد إرجاء إصدار قرار الترحيل إلى 31 مارس 2010 وهو السلوك الذي لم يرق السلطات القضائية في الجزائر التي كانت تأمل أن يأخذ مجرى تسليم الخليفة مساره الطبيعي. وكان القضاء البريطاني قد أقر في جويلية من العام الماضي تسليم عبد المؤمن خليفة إلى السلطات القضائية في البلاد لمحاكمته طبقا لقوانين الجمهورية الجزائرية إلا أن هذا القرار ضل "مجمدا " لأنه بحاجة إلى مصادقة وزير الداخلية عليه. وكانت محكمة البليدة قد قضت غيابيا بالسجن مدى الحياة على عبد المؤمن خليفة في مارس 2007 بتهم عدة أبرزها تشكيل عصابة أشرار والسرقة الموصوفة واختلاس وتبديد أموال الدولة والتزوير واستخدام المزور".ولجأ عبد المؤمن خليفة إلى لندن في 2003 مع انكشاف الفضيحة المالية في "بنك خليفة" والعديد من الشركات التابعة للمجموعة المالية. وفي نفس السياق أوضح محامو خليفة أنهم وافقوا على الطلب الوزاري الذي يجعل صدور قرار مؤيد من القاضي أمرا محتملا، مؤكدين أن وزارة الداخلية البريطانية قد أجلت إجراءات تسليم المتهم المطلوب لدى السلطات الجزائرية. وأوضحت المحامية "أنا روغوان" نهاية الأسبوع الماضي، أن وزارة الداخلية طلبت مهلة إلى غاية ماي المقبل قبل مباشرة إجراءات التسليم.