أكدت وزارة التجارة في بيان لها أمس الأحد، بأن السلع الخاضعة لنظام تقييد الإستيراد لا تمثل قائمة جديدة وإنما تحيينا للقائمة الأولية الملحقة في المرسوم التنفيذي بداية 2018. وأوضحت الوزارة بأن إهتمام المتعاملين الإقتصاديين كان مصبا على المرسوم التنفيذي رقم 139 18 المؤرخ في 21/05/2018 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18 2 المؤرخ في جانفي 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الإستيراد. مؤكدة بأن قائمة السلع الملحقة في المرسوم المذكور تمثل تحيينا للقائمة الملحقة في المرسوم الأول الصادر في جانفي الماضي.