بعدما تلقّت دور الحضانة ورياض الأطفال مرسوما ولائيا يمنع انشاء الأخيرة في المجمّعات السّكنية. على خلفية الإنتشار الرهيب لدور حضانة خارج القانون، التي باتت تهدد التنشئة الإجتماعية للطفل في المجتمع الجزائري. ستخضع دور الحضانة عبر كافة القطر الوطني، بعد سنوات قريبة إلى رقابة صارمة، سواء من حيث إنشائها وتسييرها وتنظيمها،وكذا نشاطاتها. يمكّن من وضع حد للاستغلال المادي للاباء و كذا ضمان حماية وتنشئة سليمة للطّفل المحضون. وستعكف وزارة التضامن الوطني والاسرة و قضايا المرأة على مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة لسنة 2008. بهدف تشجيع انشاء دور الحضانة و روضات الأطفال لتغطية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال والتي قد تصل الى 20.000 مؤسسة في افاق 2030 . وأعدت الوزارة حسب بيان لها اليوم الأربعاء، مشروع نص لمراجعة المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة . وتنظيمها و سيرها و مراقبتها المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 2008 ، يرمي الى وضع تدابير جديدة سيما في مجال تشجيع انشاء دور الحضانة و روضات الأطفال . و تنظيمها وتعزيز مهامها لتحقيق التكفل الانجع لفائدة الطفولة الصغيرة بهذه المؤسسات. ويرمي أن مشروع هذا النص الى تشجيع الاستثمار في مجال انشاء مؤسسات و مراكز استقبال الطفولة الصغيرة. بحيث تطمح الوزارة الى رفع عدد هذه الهياكل الى حوالي 20.000 مؤسسة في آفاق 2030 لتحقيق تغطية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال خاصة.؟ مقابل 2.400 مؤسسة مسجلة سنة 2017 . ويقترح مشروع النص الجديد تقليص عدد الأطفال الذي يتم استقبالهم بالمؤسسات والمراكز من 200 طفل المعمول به حاليا الى 150 طفلا. وأن لا يتعدّى عدد الأطفال المتكفل بهم في الاستقبال المنزلي لدى المساعدات الحاضنات أربعة 4أطفال لتفادي الاكتظاظ . مما يساعد على التطبيق الاحسن للبرنامج الاجتماعي التربوي لفائدة هذه الشريحة. ويتضمن النص الجديد شرط توفر هذه المؤسسات على برنامجا بيداغوجيا “موحدا” تعده الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني . مع التركيز على ضرورة تلقين الأطفال السلوكات الحضرية والقيم الاجتماعية والدينية والثوابت الوطنية. وعلى صعيد آخر يتضمن مشروع النص اقتراحات أخرى تهدف الى تنظيم ممارسة نشاط المساعدة الحاضنة بالمنزل. من خلال خضوعها لاجراءات ادارية تتمثل في ضرورة حصولها على ترخيص من طرف مديرية النشاط الاجتماعي للولاية.