قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الإثنين، إنه تم المصادقة وبالإجماع على مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين. لوح وخلال الندوة الصحفية التي نشطها بالبرلمان على هامش مناقشة مشروع القانون، جاء وفقا للمادة 188 للدستور الذي بادر رئيس الجمهورية في تعديله سنة 2016. اعتبر الوزير أنّ نص القانون الجديد لبنة إضافية للنصوص القانونية بالجزائر.