تمت اليوم الأربعاء الموافقة على إقتراح تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمقاطعات الإدارية في عدد من الولايات لتعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بهدف تقريب المرفق العام من المواطن. وحسب بيان مجلس الوزراء المجتمع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فإن هذا الإقتراح يهدف إلى تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين وتقريب المرفق العام من المواطنين. كما سيكون لهذا التحول آثار إيجابية على التسيير والتنمية على مستوى ولايات الجنوب التي تدعمت سنة 2014، بإنشاء مقاطعات إدارية مسيرة من طرف ولاة منتدبين. وكان قد رسم رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 ماي 2014، معالم مخطط استراتيجي للتنمية المحلية على مستوى الجنوب والهضاب العليا. والتي يرتكز على ثلاث مراحل، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شرع فيها سنة 2015. وسمحت بتنصيب 10 ولايات منتدبة موزعة على 8 ولايات جنوبية، على أن يتم في المرحلة الثانية استحداث ولايات منتدبة جديدة في منطقة الهضاب العليا. قبل التمهيد لجعل هذه الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها في المرحلة الثالثة, وذلك بعد تقييم أدائها وتوسيع مهامها وصلاحياتها.