إصدار 94 حكما بالإعدام في حق الإرهابيين منذ جوان

وبحسب مصدر حكومي فإن "الدولة ستبقي على عقوبة الإعدام قائمة"، لدوافع "وقائية". وأوضح المصدر نفسه، أن عدم الإبقاء على العقوبة القصوى، بدوافع وقائية، يعني أن عقوبة الإعدام لن تنفذ في حق الأشخاص الذين صدرت بشأنهم مثل تلك الأحكام، وبالمقابل فإن "الإبقاء عليها يعتبر "رادعا" بالنسبة لجميع المواطنين، حتى لا يرتكبوا جرائم تصنف في خانات الجرائم الخطيرة والتي ينص بشأنها القانون على تسليط العقوبة القصوى". كما أشار المصدر إلى أن تسليط عقوبة الإعدام لا يقتصر على العناصر الإرهابية التي ترفض ترك السلاح، أو تلك الموقوفة والتي ارتكبت جرائم قتل أو مجازر، بل بالنسبة لجميع فئات المجتمع، في إطار الأفعال التي تدخل في خانة الجنايات، حيث ذكر نفس المصدر إصدار مختلف محاكم الجنايات لعقوبة الإعدام في عديد القضايا المتعلقة بجرائم القتل أو الحرق العمدي. وقال المصدر ذاته أنه "حينما يتطور القتل إلى حالة تشكيل عصابات للجريمة المنظمة وإلى زرع الموت بحيث يصبح معها المجتمع عاجزا عن حماية أفراده، و مثل هذا الوضع شهدته الجزائر في سنوات الإرهاب، وتشهده العديد من عواصم البلاد المتقدمة التي تتوفر فيها أجهزة قوية لحماية الأمن،.. فهو وضع يدعو إلى التفكير الجاد في توفير سلامة المجتمع أكثر مما يدعو إلى حماية أرواح أفراد معدودين يختارون ممارسة القتل وإزهاق الأرواح، مما يدفع إلى الإبقاء على عقوبة الإعدام كإجراء قانوني رادع لكل من تسول له نفسه أن يرتكب تلك الجرائم". ويذكر أن عقوبة الإعدام السارية المفعول في الجزائر لم تطبق منذ أوت 1993، وكان قد أعدم سبعة إسلاميين رمياً بالرصاص بعد إدانتهم في الاعتداء على مطار الجزائر الدولي والذي أودى بحياة تسعة قتلى ونحو ثلاثين جريحاً في أوت 1992.