كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ، عن تخصيص حوالي 10 ملايير دج لتمويل العمليات المتعلقة، باكتشاف مناجم جديدة قابلة للاستغلال. خلال اشغال الملتقى الوطني حول تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها أنه تم إعداد برامج هامة في المرحلة 2018-2028 تخص أشغال المنشأت الجيولوجية. والخرائط الجيولوجية وعمليات البحث الجيولوجي والمنجمي، حيث تم رصد حوالي 10 ملايير دج لتمويلها وذلك لاكتشاف وتحضير مستقبلا مكامن منجمية قابلة للاستغلال تقنيا وإقتصاديا. وتهدف هذه العمليات إلى توفير الظروف الملائمة التي تسمح بالتحضير الجيد لمستقبل هذا القطاع وجعله يحتل مكانة هامة في الإقتصاد الوطني . فهو يلعب دورا فعالا في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد. إضافة عن دوره في خلق الثروة والعائدات من العملة الصعبة وتنشيط باقي القطاعات الإقتصادية فإن قطاع المناجم سيكون مصدرا لخلق الشغل. خصوصا في المناطق الحدودية الذي لفت إلى أن أغلب المواقع والمكامن المنجمية تقع في المناطق المعزولة والبعيدة لاسيما على مستوى الحدود. ويمكن بالتالي لقطاع المناجم أن يكون قطبا فعالا بامتياز لتنمية المناطق الحدودية. وأشار الوزير يوسفي إلى مشروع تثمين الفوسفات بمنطقة بئرالعاتر سيترافق مع إنجاز عدة أقطاب صناعية ومشاريع أخرى من بينها منشآت النقل عبر السكك الحديدية. وقواعد الحياة ومشاريع المعالجة الأولية للفوسفات وتحويله الكيميائي والصناعي قصد إنتاج عدة أنواع الأسمدة. وسيساهم هذا المشروع، الذي يتوقع أن يستهلك استثمارات تقدر قيمتها ب 1.500 مليار دج في مضاعفة الإنتاج الوطني من مادة الفوسفات بثماني مرات ليبلغ 10 ملايين طن سنويا. مع إنشاء مجمعات صناعية كبرى قادرة على إنتاج 4 ملايين طن من الأسمدة. يضاف إلى ذلك بناء عدة سدودي تعزيز تموين المنطقة بالكهرباءي الماء والغاز الطبيعيي عصرنة خطوط السكك الحديدية ومضاعفة عدد مراكز التكوين المهني من أجل تحضير اليد العاملة الضرورية. وهو ما سينتج عنه خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.
