القرار يمس طلبات سائقي سيارات الأجرة الذين سبق لهم ممارسة النشاط القرار يشمل كذلك مودعي ملفات في إطار «أندي» و«كناك» استثنت وزارة النقل في قرارها الخاص بالتعليق المؤقت لمنح دفتر مقاعد استغلال نشاط سيارات الأجرة الطلبات التي تم إيداعها قبل الصدور الرسمي للتعليمة، وكذا الطلبات المعتمدة في إطار وكالات الدعم «أونجام» و«أونساج» و«أندي» و«كناك». وحسب التعليمة التي وجهتها وزارة النقل والأشغال العمومية إلى المديريات الولائية، فإن قرار التعليق المؤقت لمنح دفتر المقاعد واستغلال نشاط سيارات الأجرة، يستثني الطلبات التي تم إيداعها قبل الصدور الرسمي لقرار التجميد. وكذا الطلبات المعتمدة في إطار وكالات الدعم والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتطوير الاستثمار المسلمة، قبل الصدور الرسمي لتعليمة التجميد. كما يستثنى أيضا القرار طلبات سائقي سيارات الأجرة الذين سبق لهم ممارسة النشاط، ثم توقفوا لعدم تمكنهم من الحصول على رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة الممنوحة للمجاهدين، وكذلك السائقين المناوبين المتحصلين على دفتر المقاعد أو استخلاف السائق المتوقف بالنسبة لشركات سيارات الأجرة . وفي هذا الشأن، عبّر رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، في اتصال ب «النهار»، عن أسفه من عدم تطبيق هذه التعليمة من قبل مديري النقل الذي يتعمدون في تطبيق قرار التعليق على جميع الحالات، بالرغم من أن التعليمة التي جاءت بعد قرار تجميد الخطوط واضحة جدا. وقال بورابة، إن وزارة النقل قد رخصت للولاة من لمنح رخص جديدة للراغبين في الاستفادة من الخطوط، وذلك بعد دراسة الملفات وتقدير أن تلك المناطق لابد لها من خطوط جديد لسد العجز. ويأتي قرار تجميد منح رخص جديدة بعد التقارير التي رفعتها نقابات القطاع، أكدت فيها تشبع مختلف الخطوط بالجزائر بسيارات الأجرة، التي فاق عددها 20 ألف سيارة، إضافة إلى تسجيل العديد من التجاوزات من قبل أصحاب سيارات الأجرة الذين تحولوا إلى «بزناسية» وشوهوا هذه المهنة.