* 70 بالمائة من الناقلين لم يتمكنوا من تسديد غراماتهم أكد رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسين بورابة، أمس، على أنه تم الاتفاق مع وزارة النقل والأشغال العمومية على عدم رفع تسعيرة النقل في الوقت الحالي ولكن بشروط، حيث هناك عدة امتيازات سيتم وضعها لفائدة الناقلين من قبل الوزارة المعنية لكون زيادات أسعار الوقود ليست في صالح الناقلين الذين لديهم هامش ربح ضئيل. وقال حسين بورابة لدى استضافته في برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إنه من ضمن هذه الامتيازات ”الإبقاء على تجميد منح كل الخطوط وتجميد منح دفتر استغلال نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة الذي كنا حريصين عليه لأن هناك فوضى كبيرة على مستوى الولايات، إلى جانب وجود مشاكل تتعلق بتشبع الخطوط”. كما تم إصدار تعليمة لجميع المعنيين - يضيف المتحدث - على مستوى مديرية النقل والأمن والدرك الوطني للسماح بمنح تعامل نقل المسافرين بواسطة الحافلات رخصة استثنائية للرحلات حيث أن كل ناقل لديه الحق في القيام برحلة خاصة نهاية الأسبوع من خلال نقل بعض الأشخاص إلى أماكن سياحية وهذا ما يساعد على زيادة مدخول الناقلين. وذكر حسين بورابة أن هناك وعودا من قبل وزارة النقل بمنح سائقي سيارت الأجرة لافتات إشهارية مثل الحافلات، إلى جانب أن هناك اتفاقا على التنسيق مع وزارة المالية لتجديد حظيرة سائقي سيارات الأجرة. وأوضح رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين أن هناك اتفاقا مع وزارة النقل بخصوص تأمين عمال النقل الخاص سواء السائقين أو القابضين حيث سيتم التنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي لإيجاد صيغة لجعل عمال النقل الخاص مؤمنين. وفي معرض حديثه عن مشاكل الناقلين والتي من أبرزها الديون التي لم يتم تسديدها، أعرب المسؤول ذاته عن أمله في أن تجد وزارة النقل صيغة مع وزارة المالية لرفع عقوبة التأخير عن عدم تسديد الديون ومنح الناقلين مهلة لتسديدها، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من الناقلين لم يتمكنوا من تسديد غراماتهم. كما ذكر حسين بورابة أن عدد الناقلين يقدر حاليا ب80 ألف ناقل بمختلف الأصناف، ما عدا النقل التجاري، و150 ألف ناقل بسيارات الأجرة، أي مجموع 230 ألف ناقل.