ندد إطارات و عمال تعاونيات الحبوب و البقول الجافة و و حداتها و فروع شركات "أقروروت" المختصة في النقل بلامبالاة المدير العام و الأمين العام للديوان المهني للحبوب بالوضعية السيئة التي آلوا إليها و تسترهما على ملفات حساسة و فضائح خطيرة تمس الاقتصاد الوطني، تشمل في مجملها اختلاسات أموال الدولة علاوة على استغلال وسائل الديوان لأغراض شخصية. و نقل العمال تنديدهم الشديد في رسالة خطية موقعة من قبل 107 شخص تضم إطارات و عمال في الهيئات السالف ذكرها، كانوا قد تقدموا بها إلى وزير الفلاحة، سعيد بركات، يوم ال 21 فيفري الجاري، إستلمت "النهار" نسخة منها، حيث تضمنت الرسالة تنديدا صارخا باختلاس أعضاء غير شرعيين في النقابة الوطنية لأموال خاصة بالديوان و استغلال وسائله لأغراض شخصية، حيث أشار نص الرسالة إلى العديد من المعنيين بهاتين القضيتين، يأتي في مقدمتهم "م. م " الذي رفض تسديد سلفة قيمتها 40 مليون كانت قد منحتها تعاونية الحبوب و البقول الجافة بولاية غليزان، كما أنه مصنف في قائمة النقابيين غير الشرعيين و مشهود له في الوسط المهني بزرعه للمشاكل، فضلا على عزوفه عن تسديد سلفة مسبقة من رأس مال الصندوق الخاص بتعاونية الحبوب و البقول الجافة التي يشغل بها بالولاية نفسها. كما ندد هؤلاء الإطارات بقضية القمح المكسر "كريبلي" و القروض المسبقة دون تسديد التي استفاد منها "م. م " من رأس مال صندوق تعاونية معسكر خدمة لمصلحته الخاصة، بينما طالب الإطارات مدير الديوان بالتحرك حيال القضية المتعلقة بإتلاف "ه . م" بتعاونية مستغانم و تكسيره لسيارة جديدة بقيمة 130 مليون سنتيم بعد أسبوع واحد من اقتنائها، زيادة على تحويله وجبات الغذاء الخاصة بعمال التعاونية لأفراد عائلته. و بخصوص الأشخاص المتهمين بالمحسوبية في التوظيف، أشارت الرسالة إلى حالة "د. ن" الذي قام بتوظيف ثلاثة من أولاده في تعاونية باتنة، و الذين تم ترقيتهم في ظرف مدة جد قصيرة من التوظيف إلى مناصب مدراء وحدات، فيما أكد مضمون الرسالة أن "ش. م "، أحد عمال تعاضدية الحبوب بولاية وهران، لم يؤد المهام المكلف بها في التعاضدية على مدار سنة كاملة، و الأغرب من ذلك انه يتقاضى أجره في الوقت المحدد،كما أنه يتمتع بخدمة الهاتف و سيارة الوظيفة، فضلا عن تورطه في قضية مشبوهة بالتعاضدية، غير أن الملف مجمد في الأدراج دون متابعة إدارية أو قضائية لأسباب يجهلها الإطارات.
