يَمثلُ بحر هذا الأسبوع البرلماني السابق “ز.ح” أمام قاضي الجنح بمحكمة ميلة. البرلماني متابع بجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية و جنحة الحصول على وثائق بغير وجه حق بالإدلاء بإقرارات كاذبة. وجنحة إصدار وتسليم شيك كضمان وجنحة التعدي على الملكية العقارية. وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. كما يتابع في نفس القضية ايضا مجموع 6 أشخاص كانوا منتخبين واداريين ببلدية شلغوم العيد. حينما كان البرلماني السابق رئيسا للبلدية خلال العهدة الإنتخابية 2002 -2007. وكان قاضي التحقيق قد وضع البرلماني السابق تحت الرقابة وسحب جواز سفره قبل انتهاء التحقيق وإحالته للمحاكمة.