إلتمس ممثل الحق العام اليوم الثلاثاء، بمحكمة ميلة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 100 ألف دينار جزائري، في حق المير السابق لشلغوم العيد إشتغل برلمانيا ” ز ح”، في واحدة من أكبر ملفات الفساد التي تورط فيها. كما إلتمس عام حبس لخمسة متهمين أخرين تورطوا مع المير السابق. وحسب المصادر، فقد توبع المتهمين بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والحصول على وثائق بغير وجه حق بالادلاء بإقرارات كاذبة. إضافة، إلى إصدار وتسليم شيك كضمان والتعدي على الملكية العقارية، وإساءة استغلال الوظيفة وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في التسجيل التجاري. وهي التجاوزات التي ارتكبها المتهم الرئيسي برفقة المتهمين حينما كان رئيسا لبلدية شلغوم العيد . وكان المتهم الرئيسي قد استغل منصبه وقام بتزوير طلبين لشهادة اثبات وتطابق وتزوير رخصة بناء عقار يخص استفادة مستثمر اشتراها منه.