أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني اليوم الأربعاء عن استئناف اعتبارا من 16 فيفري و لمدة أسبوع إضرابها المجمد بتاريخ 26 نوفمبر الماضي. وأوضح منسق النقابة السيد مريان مزيان في ندوة صحفية أن قرار الإضراب الذي اتخذه المجلس الوطني في اجتماعه يوم 30 جانفي الفارط "قرار صارم ولا رجعة فيه الا في حالة استجابة السلطات المعنية لمطالب الأسرة التربوية وعلى رأسها الإفراج عن ملف النظام التعويضي بشكل يحفظ كرامة الأستاذ وموظف التربية بشكل عام". وأضاف السيد مريان أن الإشعار بهذا الإضراب لدى الجهات المعنية سيتم إيداعه يوم الأحد القادم مشيرا الى أن ثمة "إرادة قوية" من طرف مختلف النقابات المستقلة لقطاع التربية "للذهاب بعيدا" في حركتهم الاحتجاجية من خلال "عمل مشترك وموحد". غير انه أكد أنه بإمكان نقابته العدول عن هذا الإضراب في حالة ما إذا تمت الاستجابة كلية لمطالبها الاجتماعية والمهنية و على رأسها --كما شدد مرارا-- "النظام التعويضي بنقاطه الاربعة". وفي هذا الصدد عبر النقابي عن أسفه "لتماطل" الذي تظهره --على حد قوله-- اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة ملف النظام التعويضي في الفصل بشأن المقترحات المحالة عليها والتي ضبطت ما بين نقابات القطاع والوزارة الوصية في 31 ديسمبر 2009. ومن جهة أخرى تتمسك النقابة --حسب منسقها-- ب"ضرورة انهاء ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل في أقرب الآجال". يذكر أن النقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي والتقني كانت قد جمدت الاضراب الذي قامت به خلال شهر نوفمبر المنصرم عقب "ارتياحها" للقرار الذي اتخذته الوصاية لصالح عمال القطاع القاضي بتطبيق الأثر الرجعي للمراسيم التنفيذيةالمتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين اعتبارا من الفاتح جانفي 2008 و ذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وصدورها في الجريدة الرسمية.
