شل أمس، الأعوان الفرنسيون العاملون بالقنصلية العامة لفرنسا في الجزائر، نشاط القنصلية، بعد أن شنوا إضرابا مفتوحا احتجاجا على عدم احترام مسؤولي القنصلية ما تنص عليه عقود دفع الرواتب، المتعلقة ببند دفع الرواتب، واشتكى الموظفون المنصبون محليا والذين يمثلون نسبة 60 بالمائة من مجموع موظفي القنصلية، من صرف رواتبهم بالدينار الجزائري عوضا عن الأورو، مطالبين الحكومة الفرنسية بالتدخل من أجل إيجاد حل للمشكل، على حد تعبيرهم. وأعلن الموظفون رفضهم العقود المتعلقة بدفع رواتبهم بالدينار الجزائري، في الوقت الذي كان معظمهم يتلقون رواتبهم من فرنسا بالأورو، داعين الحكومة الفرنسية إلى احترام عقودهم، خاصة وأن أغلبهم وقعوها منذ أكثر من عشر سنوات، موضحين أن العقود تضمنت بندا صريحا يؤكد ضخ رواتبهم بالعملة الصعبة في فرنسا، وقد ساهم الإضراب بشكل كبير في تعطيل عمليات إصدار التأشيرات والوثائق على غرار جوازات السفر أو بطاقات الهوية للفرنسيين المقيمين بالجزائر. وذكر الموظفون أن الإضراب الحالي سيكون مفتوحا إلى حين تحرك السلطات المعنية لحل مشاكلهم، بعد أن شرعوا في إضرابات متقطعة منذ بداية شهر جانفي، بتخصيص يوم إلى يومين في الأسبوع للإضراب، وذلك إثر عدم استجابة السلطات المعنية للمطالب التي تقدم بها العمال. على صعيد ذي صلة، ذكر العمال أمس، في تصريحات للصحافة، أنهم سيودعون إشعارا بالإضراب المفتوح الذي انطلق منذ الفاتح فيفري. بالمقابل، أوضح المضربون أن السفارة تقول بأن القرار فرضه البنك الجزائري، مشيرين في هذا الشأن إلى أنه في حال تغيير بنك الجزائر للقوانين، فما على الإدارة الفرنسية سوى إيجاد حل لهم، ومساعدة عائلاتهم بفرنسا على دفع القروض ومصاريف تعليم أبنائهم. السفارة الفرنسية: ''قرار صرف الرواتب بالدينار صدر عن بنك الجزائر ولا يمكننا تجاوزه'' من جهتها، قالت، لوان فورغون، المستشارة الإعلامية بالسفارة الفرنسية الجزائر، في تصريح إعلامي، أن السفارة لا يمكن لها فعل أي شيء بهذا الخصوص، لأن القرار صدر -حسبهم- عن البنك الوطني الجزائري، حيث منع هذا الأخير دفع رواتب العمال المنصبين محليا بالعملة الصعبة، وقالت ''نحن كمسؤولين لا نملك حرية التصرف، وما علينا إلا تطبيق الجديد الذي تضمنه القانون الجزائري، فبنك الجزائر فرض ضوابط أكثر صرامة في صرف العملة الصعبة، تمنعنا من دفع رواتب العمال المشتغلين محليا بالأورو''. القرار صدر عن مديرية الصرف لتجنب التحويل غير الشرعي للأورو وفي الشأن ذاته، اتصلت ''النهار'' أمس، بالبنك الوطني الجزائري للحصول على معلومات أكثر حول الإجراء الجديد، غير أن خلية الإعلام بالبنك أوضحت أن القرار يكون قد صدر عن مديرية الصرف وتحويل العملة، ووعد مدير الإعلام بالاتصال بنا مباشرة بعد حصوله على معلومات من مديرية الصرف، غير أنه ورغم إلحاحنا في الاتصال لم نتلق أي رد. من جانب آخر، أفادت مصادر من البنك أن السلطات اتخذت هذا القرار من أجل تجنب التحويل غير الشرعي للعملة، والسماح باستمرار دورة الأموال في الجزائر من أجل الاستفادة منها في تطوير الاقتصاد الوطني، باعتبارها ناتجة عن الاستثمار في الجزائر..
