يواصل نحو 60 بالمائة من عمال القنصلية الفرنسية في الجزائر العاصمة إضرابهم الذي بدؤوه مطلع شهر جانفي الماضي بعد أن رفضت الجهات المسؤولة عنهم الاستجابة لطلبهم المتمثل في احترام العقد الذي يربطهم بها، والذي يمنحهم قبض رواتبهم باليورو وليس بالدينار الجزائري، لأنه يخالف التشريعات الجزائرية . وأفادت وكالت الأنباء الفرنسية أن أنشطة القنصلية العامة لفرنسابالجزائر العاصمة صارت شبه مشلولة بسب الإضراب المفتوح الذي شنه الأعوان المعينين محليا، والذي بدأ بعد أن لم تحترم القنصلية بنود العقد الذي وقعته مع العمال، والقاضي بدفع رواتبهم الشهرية بعملة اليورو وليس بالدينار الجزائري كما تنوي إدارتهم الشروع فيه. وأوضح المصدر ذاته أن الأعوان سيواصلون إضرابهم إذا لم تستجب القنصلية لانشغالاتهم المتعلقة بدفع الرواتب، ليؤكدوا تمسكهم بضرورة الحصول على رواتبهم باليورو وقبضه من فرنسا، خاصة وأنهم أن دفع الرواتب بالعملة الأوروبية هو ساري التطبيق منذ 10 سنوات ، مطالبين في هذا الإطار الحكومة الفرنسية باحترام العقود الموقعة مع مصالحها. وقدر المصدر نفسه عدد المضربين عن العمل بستين في المائة من العدد الإجمالي لعمال القنصلية، مشيرا أن الحركة الاحتجاجية قد بدأت بطيئة في بداية شهر جانفي الماضي، حيث لم تكن تزيد عن يوم أو يومين من الانقطاع عن العمل في الأسبوع، إلا أن العمال قرروا رفع وتيرة احتجاجهم بداية فيفري الجاري ، ليصبح الإضراب مفتوحا. وفي رده عن انشغالات العمال، أوضح المكلف بالصحافة والاتصال بالسفارة الفرنسية في الجزائر لويون فورجرون أن القنصلية ليس في إمكانها التصرف في ملف كهذا ، لأن دفع الأموال في الجزائر من مسؤولية السلطة الجزائرية، مردفا في هذا الإطار بالقول ''ليس لدينا حرية التصرف، ونحن فقط ملزمون باحترام التشريعات الجزائرية الجديدة'' ،كما أضاف أن البنك الجزائري قد فرض إجراءات صارمة تمنع دفع رواتب وكلاءهم المحليين باليورو. ولاحظ المصدر سالف الذكر أن هذا الإضراب سيعطل بشدة عملية إصدار التأشيرات ومختلف الوثائق المطلوبة من قبل الفرنسيين المقيمين في الجزائر، خاصة ما تعلق منها بمنح جوازات السفر وبطاقات الهوية. ويشار إلى أن القرار الجزائري قد جاء في إطار الإصلاحات التي باشرتها في قطاع البنوك، خاصة ما تعلق منه بتسهيل التحويلات البنكية بالعملة الجزائرية، وليس إبقاء مبدأ التبعية للمعاملات بالعملات الأجنبية ، خاصة وان أي إجراء متعلق بتداول العملة الوطنية مرتبط بسيادة الدولة ،وحريتها في وضع الإجراء الذي تراه مناسبا لها ، نظرا لان الاجراء الجزائري مطبق في كثير من الدول .
