أفاد مفوض الأمن والسلم بالإتحاد الإفريقي رمضان لعمامرة، أنه من غير الممكن حاليا الحديث عن تسليط عقوبات قانونية على الدول التي تدفع فديات نظير الإفراج عن رعاياها المختطفين من قبل التنظيم الإرهابي، موضحا أن المقترح الذي تقدمت به الجزائر، بصفتها عضوا في الإتحاد الإفريقي لمجلس الأمن بهيئة الأممالمتحدة، والمتعلق بتجريم دفع فديات للتنظيمات الإرهابية، لا يعد سوى مبدأ سياسيا أخلاقيا، رغم اعتماده من قبل المجلس. وقال لعمامرة أمس، في تصريح ل "النهار"، أن مطالبة التنظيم الإرهابي لما يعرف "بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، النشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، بدفع الفدية لقاء الإفراج عن الرعايا الأوروبيين المحتجزين لديه، يقابله في الشق الآخر لائحة أممية أقرها مجلس الأمن الدولي بتاريخ 17 ديسمبر 2009، وعلى الرغم من ذلك، يضيف لعمامرة، فإن غياب الجانب القانوني للعملية، لن يمنع من توجيه توبيخ للبلد الذي يحتمل أن يدفع المال للعناصر الإرهابية نظير الإفراج عن الرعايا المختطفين، مشيرا إلى أن هذا التوبيخ، سيكون مغزاه أخلاقيا وسياسيا. وأضاف المتحدث، أن ما تحقق لحد الآن من المقترح المقدم إلى هيئة الأممالمتحدة، هو "تكريس سياسي"، ويبقى "إدراج مواد قانونية من صلاحيات مجلس الأمن"، مشيرا إلى ضرورة "تدويل القانون وجعله عالميا، وعدم حصره فقط على المستوى الإفريقي، حتى يكون التنفيذ أكثر فعالية". وكان الرئيس المالي، قد أفاد في تصريح لوسائل الإعلام الإسبانية، بأن التنظيم الإرهابي لن يفرج عن الرعايا الأوروبيين الستة المختطفين منذ نوفمبر 2009، إلا بدفع فدية أو الإفراج عن العناصر الإرهابية المعتقلة في مالي. وكان التنظيم الإرهابي، قد توعد بإعدام رهينة فرنسي في حال عدم الإفراج عن أربعة من ناشطيه في غضون عشرين يوما، وهي عناصر تم اعتقالها قبل أشهر في عملية تمشيط شمال مالي بينها جزائري، بوركينابي وموريتانيين، في حين، كشفت مصادر مقربة من الوسطاء المكلفين بعمليات التفاوض، أن التنظيم الإرهابي طلب الحصول على المال والإفراج عن ناشطيه معا، نظير الإفراج عن الرهينة الفرنسي "بيار كامات". وأعدم التنظيم الإرهابي الرهينة البريطانية "ادوين داير"، بداية شهر جوان 2009، بعد أن رفضت سلطات لندن دفع الفدية التي طالب بها تنظيم دروكدال، بالمقابل، يبقى مصير باقي الأوروبيين المختطفين مجهولاً.
