تمكنت فرقة البحت والتدخل ” B.R.I”، بأمن ولاية عين تموشنت من فك لغز قضية محاولة المساس بمصداقية وأمن مؤسسات الدولة. من خلال تزوير البيانات والمعطيات الشخصية المخزنة بالنظام البيومتري الإلكتروني. والتي كان يقف وراءاها شخصية معروفة بإقليم ولاية عين تموشنت يدعى “ج.م” صاحب عدة مؤسسات إقتصادية وتجارية وفندقية. وذلك على المستوى الوطني و شركائه آخرون موظفون في عدة إدارات عمومية. هذه العملية جاءت إستغلالا لمعلومات دقيقة ومؤكدة توصلت إليها عناصر ذات الفرقة. تفيد بانتحال المشتبه فيه السالف الذكر عمدا هوية شخص آخر في وثائق الهوية “جوازسفر بيومتري وبطاقة تعريف وطنية بيومترية”. قام باستخراجها بتواطؤ عدد من موظفي الإدارات العمومية. في نفس السياق أثبتت التحريات التي قام بها محققي فرقة البحث و التدخل ” B.R.I” قيام المشتبه فيه. باستعمال الوثائق المزورة المستخرجة في السفر إلى خارج الوطن و إجراء عدة معاملات إدارية وتجارية. مكنته من الحصول بواسطتها على عدة وثائق و بطاقات تصدرها الإدارات العمومية منها “البطاقة المهنية للحرفي- سجل تجاري”. لمزاولة نشاط مؤسسات تحويل الفواتير و تحصيل الفواتير “فاكتورينغ بطاقة منخرط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. إضافة إلى كراء محلات ومكاتب باسم الشخصية الوهمية وفتح عدة أرصدة بنكية بالعملتين الوطنية و الصعبة. حيث امتد نشاطه الإجرامي إلى عدة ولاية من الوطن. وتبعا لما سبق ذكره وبعد جمع الأدلة العلمية التي تدين هذه الأفعال الإجرامية تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة أربعة أشخاص. مشتبه فيهم إداريين، متواطئين معه في القضية حيث سمحت عمليات التفتيش القانونية للمحلات التي يستغلها المشتبه فيه الرئيسي من حجز. وضبط عدة أدلة مادية لها علاقة بالتحقيق كما تم حجز كمية من الذخيرة الحية على شكل401 خرطوشه من عيار12 ملم. صنع أجنبي أثبتت التحريات أنها مهربة من الحدود الغربية للوطن. في الأخير وبعد إستكمال التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف. الذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة أين صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي والمدعو/ 01-“ج,م” 02- المدعو/ “ب-خ-س” 03-“ب-م” أمر إيداع .