يعقد وزراء خارجية دول الساحل اجتماعا تنسيقيا، من أجل مناقشة الوضع الأمني بمنطقة الساحل خاصة بشمال مالي، وفي هذا الشأن أفادت وزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر ستعقد ندوة وزارية تنسيقية لبلدان المنطقة الساحلية الصحراوية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، يشارك فيها كل من وزراء خارجية كل من الجزائر، بوركينافاسو، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر وتشاد. وفي هذا الصدد؛ أوضح بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية أمس، أن "الندوة ستخصص لتقييم الوضع السائد في المنطقة، لاسيما في ظل تصاعد الأعمال الإرهابية، والخطر الذي تشكله هذه الآفة وصلاتها بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وكل أنواع التهريب على السلم والأمن والإستقرار في المنطقة"، وأضاف المصدر أن اللقاء سيمكن المشاركين من "دراسة وتحديد الإجراءات على الصعيد الثنائي والإقليمي، الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة، وبحث سبل بعث التنمية الإقتصادية لصالح سكان هذه المنطقة". ومن المنتظر أن يتطرق الإجتماع الذي يعقد في ظل الظروف الراهنة إلى الانتشار المتصاعد للجماعات الإرهابية بالمنطقة، حيث ارتفع منحى الإجرام، وتصاعدت الأعمال الإرهابية خاصة ما تعلق بعمليات الاختطاف المربوطة بالإفراج عن الإرهابيين، والحصول على فديات نظير إطلاق سراح الرهائن الأوروبيين، الذين غالبا ما ترضخ حكوماتهم لأوامر التنظيم الإرهابي، وتضغط على الدول التي تعتقل إرهابيين من أجل إطلاق سراحهم، كما تدفع فديات لأتباع زعيم التنظيم الإرهابي أبو مصعب عبد الودود، واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، ما أصبح يمنح القوة للتنظيم من أجل الإستمرارية والتخطيط لعمليات إرهابية وتجنيد عناصر جديدة يتم شراء ذممها بالأورو، في ظل غياب أسباب موضوعية للالتحاق بالتنظيم الذي تم دحض الأسباب التي كان يتذرع بها في كل مرة، من أجل التجنيد والمتعلقة أساسا بالجهاد، بعد أن أكد علماء الأمة الإسلامية، أن ما يحدث بالجزائر من عمليات إرهابية محرم شرعا، وقتل للنفس البريئة وخروج عن السلطان، وحسبما جاء في بيان الخارجية؛ فإن الدول المعنية تسعى لإيجاد حل نهائي للتواجد الإرهابي وإبلاغ الدول التي أصبحت تظهر ولاءها للتنظيم على غرار مالي وبوركينافاسو، احتجاجات الدول الرافضة لذلك، وعلى رأسها الجزائر وموريتانيا، من أجل تحديد موقع كل منها في خارطة محاربة الإنتشار الإرهابي.
