كشفت مصادر مطلعة من مديرية الصحة لولاية الجزائر، أن هذه الأخيرة قد سجلت عدة خروقات للقانون في نشاط العيادات الخاصة، لا سيما إحدى أكبر العيادات بالعاصمة، والتي تزور وثائق ومحاضر العمليات الجراحية التي تقام على مستواها لرفع ثمن الأتعاب التي تتلقاها من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وأكدت مصادر مطلعة أن إحدى هذه العيادات الواقعة شرقي العاصمة والتي تدعى ''ابن سينا''، قامت بتزوير محاضر العمليات الجراحية والتي تدعى ''البروتوكول الجراحي''، وهي وثيقة تحمل كل البيانات المتعلقة بالعملية والمريض وكذا الطبيب الجراح، حيث توهم العيادة مديرية الصحة وكذا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن العمليات الجراحية في أمراض القلب التي تجريها لمئات المرضى سنويا يقوم بها أطباء كبار من فرنسا حسب تصريحاتها لهذه الجهات، غير أن المحاضر الرسمية تؤكد أن الجراحين الذين يقومون بهذه العمليات هم أطباء جزائريون غير مرخص لهم بمزاولة المهنة لديهم، وتؤكد وثائق تحوز عليها ''النهار'' أن العيادة توهم مديرية الصحة أن طبيبا فرنسا معروف يدعى الدكتور ''جون ميشال غريندا'' يمارس لديها عمليات جراحية، غير أن هذا الطبيب لم يزاول سوى أربع عمليات لدى العيادة سنة 2008، وتقول الوثيقة المتمثلة في مراسلة من إدارة العيادة إلى مديرية الصحة وتدعي أن هذا الطبيب أجرى عمليات جراحية على أمراض القلب في عيادتهم لقائمة تضم عشرة مرضى، في الفترة الممتدة ما بين 7 و9 جانفي 2009، وتشير مراجع ''النهار'' إلى أن هذه العيادة اغتنمت تواجد الطبيب الفرنسي في هذه المدة بالجزائر للإدّعاء بأنه المسؤول عن هذه العمليات، وقد أرفقت هذه العيادة مراسلتها ببروتوكولات الجراحة والتي أشّر عليها طبيب جزائري آخر، وهو خرق فاضح للقانون وتلاعب بصحة المواطنين، حسب ذات المراجع.من جهة ثانية، أكدت ذات المصادر أن هذه العيادة على غرار عدد من العيادات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تلجأ إلى مثل هذه الممارسات كون الصندوق هو الجهة التي تتولى دفع تكاليف العمليات الجراحية، والتي يصل سعر الواحدة إلى 57 مليون سنتيم، حيث يتكفل الصندوق بتعويض العيادة عن تكاليف العملية وفق سلم محدد قانونا، حسب طبيعة العملية والطبيب الذي يجريها، خاصة وأن معظم مرضى القلب يوجهون إلى هذه العيادات من قبل اللجنة الوطنية الطبية التي تتكفل بتوجيه المرضى إلى العيادات الخمس المتعاقدة مع الصندوق، رغم أن المستشفيات الحكومية بإمكانها التكفل بهذه العمليات، وتضيف مراجع ''النهار'' أن إنساب هذه العمليات الجراحية لأطباء فرنسيين وأجانب رغم أنها أجريت من طرف أطباء جزائريين، هدفه هو تضخيم الفواتير كون أتعاف إلى أطباء الأجانب يصل ضعف أتعاب الطبيب المحلي، خاصة إذا كان للطبيب الجراح سمعة وصيتا دوليا مثل الطبيب ''جون ميشال غريندا'' الذي يعد أكبر جراحي فرنسا في جراحة أمراض القلب، والذي استغلت العيادة اسمه للحصول على تراخيص جديدة بممارسة النشاط الجراحي لديها رغم أنه غير متعاقد معها، وهو ما يؤكد أن نية العيادة كان الإحتيال على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكذا مديرية الصحة.ومن جانب آخر ولدى اتصالاتنا بالعديد من الجهات المسؤولة بقطاع الصحة، تبين أن الطبيب الضحية الفرنسي دكتور جون ميشال غريندا، كان في التاريخ المحدد فعلا بالجزائر، وكان يومها بإحدى العيادات وقام بأكثر من ثلاثة تدخلات جراحية، وهو ما يؤكد أنه لم يجرِ العمليات المصرح بها من قبل العيادة التي أبلغت بها مديرية الصحة وهو بريء منها، حيث يستحيل على الطبيب القيام بهذه العمليات في نفس اليوم، كون العملية الواحدة تستغرق أكثر من ثلاث ساعات على الأقل نظرا إلى صعوبتها. الطبيب غريندا ''توقفت عن التعامل مع العيادة لأنها ليست محترفة'' لدى اتصالنا بالطبيب الضحية الفرنسي دكتور جون ميشال غريندا بفرنسا، نفى الجرّاح علمه بالأمر بأن تكون عيادة ''ابن سينا'' قد نسبت إليه مرضى لم يقم هو بجراحتهم، وقال إنه تعامل مع العيادة في سبتمبر 2008 فقط، وقام بأربع عمليات جراحية فقط، وقطع علاقته بالعيادة، وقال ''أنا لم أتعامل مع هذه العيادة قط في سنة 2009 -مضيفا - إن كان الأمر صحيحا فهذا إجراء غير قانوني وهو ضد أخلاقيات المهنة''، وأكد أنه في حال تأكد الموضوع فإنه سيقاضي العيادة، خاصة وأنه لا يتحمل مسؤولية مرضى لم يقم بجراحتهم. مدير العيادة: الأمر ليس خطيرا وهو مجرد خطإ إداري لا أكثر من جهته، قال المدير الطبي لعيادة ''ابن سيناء'' الدكتور خير الدين، إن القضية لا تعدو أن تكون خطأ إداريا وقعت فيه إحدى كاتبات الإدارة، ودافع المدير عن سمعة عيادته التي قال عنها إنها الأكبر في الجزائر، ورغم إلحاحنا إن كان تعامل في تاريخ المراسلة مع الدكتور غريندا إلا أنه أثبت معلوماتنا، حيث أظهر لنا المحاضر الجراحية التي بالعيادة والتي أكدت أن طبيبا آخر أجرى العمليات وليس غريندا كما تقول المراسلات لمديرية الصحة، وهو ما يؤكد معلوماتنا بأن في الأمر ''إن''، فكيف لعيادة تتكفل بضعف العمليات الجراحية التي تقام بالمستشفيات الجامعية أن تقع في خطإ جسيم مثل هذا قد يتسبب لها وللطبيب الأجنبي في الكثير من المشاكل. مدير الصحة يرفض الخوض في الموضوع رفض مدير الصحة لولاية العاصمة السيد، لكحل رابية، الخوض في الموضوع، وقال إنه لا يتحدث مع الصحافة في مسائل تتعلق بالعيادات الخاصة، رغم أن التزوير كان موجها إلى مديريته ورغم أنه المسؤول الأول عن القطاع على مستوى إقليم ولاية الجزائر العاصمة حيث تمارس هذه العيادة نشاطها، ورغم أن مديريته هي الجهة المسؤولة عن منح التراخيص لممارسة النشاط للجراحين الأجانب، وكذا هي الجهة المسؤولة عن مراقبة نشاط هذه العيادات.
