والذي اعتبروه حسب بيان تلقت "النهار" نسخة منه، بالقرار المجحف في حقهم كعمال في هذا القطاع نظرا للمجهودات التي يقومون بها في سير أعمال القطاع، واعتبروا هذا القرار المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ، مهمشا للقطاع مقارنة بالمنظومة التربوية خاصة والقطاعات الأخرى عامة، وعليه فقد طالب الأمناء العامون على مستوى ولايات الشرق الذين اجتمعوا بتاريخ 09/03/2008 بمعهد التكوين المهني بعناية ، تحت إشراف الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية والنزاعات ، بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 08/60 المؤرخ في 23/02/2008 المتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2007 المحدد للشبكة الاستدلالية المذكورة أعلاه وحسب البيان فإنه في حالة رفض أخد هذا المطلب بعين الاعتبار فإنهم يزيدون في تصعيد عمليات وطرق الاحتجاج منددين بطريقة ضرب عرض الحائط بتوصيات اقتراحات القاعدة العمالية ، وقد أكد الأمناء الغامون عن شديد رفضهم لهذا التصنيف وطالبوا إعادة انظر فيه. وفي سياق آخر لا يزال الكثير من المساعدين التربوين يعبرون عن حالة تذمرهم من التصنيف الجديد لشبكة الأجور المتعلقة بهم، أمام تجاهل الوزارة لمطالبهم التي تمثلت في تصنيفهم في صنف 10، وتصنيف المساعد الرئيسي للتربية في الصنف 11، وذلك بعد إجتماع التنسيقية الولائية لمساعدي التربية المنظوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية بولاية خنشلة ، مؤخرا حيث أبدوا تذمرهم من عدم ادماج المساعدين التربويين دوي الأقدمية في رتبة مساعد رئيسي للتربية، بالإضافة إلى المطالبة في حق التاهيل والترقية باحتساب الأقدمية والعمل بالمثيل النسبي على غرار الأسلاك الأخرى فضلا عن التكوين الأكاديمي وقد دعت التنسيقية خلال الأيام القليلة الماضية العمال إلى التوقف عن العمل... واحد احتجاجا على هذا الوضع أين كانت نسبة الاستجابة للإضراب أكثر من 90 % كتنديد بهذا التصنيف الذي وصفوه بالمزري حسب بيان تلقته "النهار" .