كشف نهار أول أمس الإثنين مدير التربية بولاية قسنطينة علام عبد الله بأن مديرية التربية تعتزم تسوية أجور كل العاملين بقطاع التربية في أقرب الآجال وذلك في كشف الأجور لشهر فيفري الجاري حيث سيأتي ذلك بعد الإطلاع على المنشور الوزاري القاضي بتطبيق كل التفاصيل الخاصة بالزيادة الجديدة في الأجور التي وضعتها الوزارة الوصية مؤخرا وقد أكد بأن كل الموظفين المعنيين بضبط الأجور مستعدون للعمل فوق ساعات عملهم و إلى آخر ساعات من اليوم لضبط الكشف الجديد بنقاط إستدلالية تعويضية جديدة و هو القرار الذي أكد ذات المسؤول عن قطاع التربية بالولاية أنه سيتخذه من أجل الإسراع في تطبيق القرار الوزاري الجديد الخاص بالتعويضات وتهدئة القطاع من هاجس الإضرابات المرفوعة من طرف العديد من النقابات المعتمدة من طرف الوزارة الوصية. هذا وقد أكد ذات المسؤول أن الأمين العام بوزارة التربية أرسل مذكرة توضيحية حول النظام التعويضي الجديد لكل مدراء التربية لولايات الوطن والذي يبين فيها الزيادات التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة و إعتبرها بالمستمرة حيث جاء في المذكرة برفع نسبتي منحة تحسين الأداء التربوي و منحة تحسين أداء التسيير من 20 إلى 40 بالمائة في سنة 2002 وتلاها حسب ذات المذكرة إستحداث منحة التوثيق التربوي كمنحة جديدة في نفس السنة هذا وقد جاء بعدها تأسيس منحة التأهيل في سنة 2003 و إستفاد كافة مستخدمي قطاع التربية كبقية قطاعات الوظيف العمومي من المنحة التكميلية للراتب في سنة 2006 وقد جاء في نفس السنة تجسيد الإختيارات الإستراتيجية المعتمدة للتحسين المحسوس للوضعية الإجتماعية والمهنية للمستخدمين العموميين وذلك عن طريق التطبيق التدريجي المقسم عبر ثلاث مراحل ، الأولى متمثلة في تنصيب النظام الجديد الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين والأعوان المتعاقدين و كيفية دفع رواتبهم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-304الصادر بتاريخ29-سبتمبر2007 و القاضي برفع و توحيد النقطة الإستدلالية و دخل حيز التنفيذ إبتداء من 1جانفي 2008 و الثانية كانت بإستصدار القوانين الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين و كان لها أثر مالي إضافي للراتب الشهري للموظف، و أخيرا جاءت مراجعة الأنظمة التعويضية كمرحلة ثالثة و أخيرة للعملية حيث كانت وزارة التربية السباقة بإنشاء لجنة وطنية مشتركة مع النقابات المعتمدة لدى القطاع للمناقشة والإثراء و تم مناقشة الملف على طاولة الحكومة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 حيث كان النظام التعويضي الجديد لقطاع التربية الأول من نوعه في قطاع الوظيف العمومي ، حيث تم اللإحتفاظ بكل العلاوات المكونة للراتب الشهري بما فيها العلاوات المشتركة لكل القطاعات (علاوة الخبرة المهنية،وعلاوة الخبرة الجزافية التعويضية) ناهيك عن هذا توسيع الإستفادة من علاوة الخبرة التربوية إلى رتبة المساعدين التربويين حيث ستدرج هذه العلاوة في رواتبهم إبتداء من شهر مارس 2010. . نية محمد أمين
