دعا الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة المؤسسات الجزائرية و البرتغالية إلى المساهمة في تكثيف العلاقات بين البلدين في كل المجالات لا سيما الطاقات المتجددة و أكد أويحيى في كلمته الافتتاحية لأشغال لقاء المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و البرتغاليين الذي شارك فيه نظيره البرتغالي جوزي سوقراطيس أنه "ليس هناك شك في أن المبادلات بين المؤسسات الجزائرية و البرتغالية ستساهم في تكثيف العلاقات بين البلدين في جميع المجالات لا سيما قطاع الطاقات المتجددة التي تعتزم الجزائر ولوجه". و أعرب أويحيى عن "ارتياحه" لكون الجزائر و البرتغال "يواصلان حوارا نوعيا رفيع المستوى" مؤكدا أن البلدين يتقاسمان من عشرات السنين أواصر الصداقة "دون تسجيل أي خلاف". كما أشار الى أن البلدين "و في إطار رغبة متقاسمة قدما لعلاقاتهما أسسا وطيدة من خلال معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون رفيع المستوى التي تم توقيعها منذ 5 سنوات و إطار تعاون رفيع المستوى نظم دورتين سابقا"و قد عكفت حكومتا البلدين على "تعزيز إطار التعاون النوعي هذا من خلال التوقيع منذ بداية هذه العشرية على 12 اتفاقا و 8 بروتوكولات مذكرات تشمل العديد من الميادين و إطارات قانونية يتعين على مجتمعينا المدنيين و مؤسسات البلدين تثمينها عبر مبادلات مكثفة لفائدة البلدين". و أوضح أويحيى للمشاركين أن الجزائر "باشرت تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرشيدة إصلاحات معمقة و جهد استثماري لا يخفى عليكم لا سيما و أن البعض منكم استفاد من أكثر من مليار أورو من العقود في إطار البرنامج الخماسي الذي أشرف على نهايته". و بعد أن ذكر بأن الجزائر تستعد لاطلاق برنامج خماسي ثان للاستثمارات العمومية يفوق 250 مليار دولار كشف أويحيى أن الصادرات الجزائرية نحو البرتغال "انخفضت بشكل كبير خلال السنة الفارطة لتبلغ مستوى أدنى من ذلك المسجل سنة 2006" مضيفا أن "مجموع عائدات الصادرات الجزائرية انخفضت بنسبة 50 بالمائة سنة 2009". و أعرب الوزير الأول من جهة أخرى عن ارتياحه "لتضاعف الواردات من البرتغال إلى أربع أضعاف منذ سنة 2006 مشيرا إلى أن الحال كذلك بالنسبة لكل وارداتنا". و تأسف مع ذلك لكون استثمارات المؤسسات البرتغالية في الجزائر "لم تتجاوز الخمسين (50) مليون أورو منذ بداية العشرية" مسجلا أنه في هذا المجال كذلك "تبقى مجموع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر محتشمة خارج قطاع المحروقات". و أكد أويحيى أن "الجزائر بخير اليوم بتسجيلها نسبة نمو قدرت ب9 بالمائة خارج المحروقات و ميزان مدفوعات متوازن و احتياطات الصرف قدرت ب 150 مليار دولار" مؤكدا أنها تعتزم أن تجعل من برنامج استثماراتها العمومية "وسيلة لتحسين تنميتها البشرية و كذا ركيزة لتطوير أداتها الاقتصادية". و قال في نفس السياق أن الجزائر تعتزم كذلك تجسيد هذا الطموح بفضل "مؤسساتها أولا" مضيفا أنها تتطلع أيضا إلى كسب هذا الرهان مع المؤسسات الأجنبية "المستعدة للاستفادة من السوق الجزائرية من خلال شراكة مفيدة للطرفين و كذا المستعدة لمساعدتنا على عصرنة مصالحنا و تطوير إنتاجنا الصناعي و قدراتنا الإنتاجية"و ذكر الوزير الأول بأن الحكومتين الجزائرية و البرتغالية وضعتا إطارا قانونيا ثنائيا من خلال الاتفاقات في المجال الجبائي و حماية الاستثمار و كذا التعاون القضائي في المجالين المدني و التجاري.