أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس في ندوة رجال الأعمال الجزائريين على تمسك الدولة الجزائرية بالإجراءات التي اعتمدتها بخصوص الاستثمارات الخارجية، ودعا الشركات الأجنبية الرغبة في العمل بالجزائر الخضوع لها إذا أرادت الحصول على مشاريع وصفقات·وقال أويحيى الذي كان مرفوقا بأعضاء في الحكومة أمام رجال الأعمال البرتغاليين والجزائريين، بحضور رئيس الحكومة البرتغالية خوزي سوكراتس، إن الجزائر عازمة على تجسيد طموحاتها في تعزيز التنمية البشرية وترقية القدرات الاقتصادية لبلادنا بالاعتماد على الشركات الوطنية لكن دون إقصاء الشركات الأجنبية الراغبة في الاستفادة من السوق الجزائرية في إطار شراكة ذات منافع متبادلة والاستعداد لتقديم خبراتها والتكنولوجيا لبلادنا· وتوجه أويحيى مباشرة إلى وفد رجال الأعمال البرتغالي بطريقة مباشرة ولكل أوساط الأعمال في العالم، وخصوصا في الشاطئ الآخر،بقوله إن التحويرات التي اعتمدتها الحكومة في السنة الماضية في مجال الاستثمار الأجنبي لا تهدف إلى إحباط الاستثمار الأجنبي بل إلى عكس ذلك تماما، في إشارة على وجه الخصوص إلى قرار احتفظ الدولة الجزائرية بنسبة 51 بالمائة في المشاريع الاستثمارية الجديدة·وشجع أويحيى الشركات البرتغالية بدخول في مشاريع مشتركة مع نظيراتها الجزائرية في إطار شركات مختلطة والاستفادة من التحفيزات التي منحتها الدولة في مجال منح الصفقات العمومية، وأولية المؤسسات الوطنية في الحصول عليها بما فيها المؤسسات المختلطة· واقترح الوزير الأول في كلمته على الشركات البرتغالية للمبادرة بالولوج إلى السوق الجزائرية وأن ''تكون رائدة في هذه المقاربة الجديدة من خلال إقامة مشاريع استثمارية في شراكة مع مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة في سوق واعدة وذات فائدة وبتمويل محلي''·وقدم الوزير الأول عرضا بالخطط التنموية الجزائرية للخماسي الحالي والمقبل بميزانية قدرها 250 مليار دولار، مشددا على رغبة الجزائر في تعزيز علاقاتها الطاقوية مع البرتغال بما في ذلك الكهرباء·وبدوره أعرب رئيس الحكومة الاشتراكية في البرتغال خوزي سوكراتس، أمس، عن ثقة بلاده الكاملة في الجزائر اقتصاديا وسياسيا ودعا شركات بلاده إلى دخول السوق الجزائرية واستغلال الفرص التي تمنحها في مجال الاستثمار وإنجاز المشاريع المهيكلة·وقال الوزير الأول البرتغالي، الذي تدخل أولا، إن لشبونه في تحقيق مزيد من التقدم في علاقات البلدين وترقية التعاون الاقتصادي بين الجانبين ليكون في مستوى العلاقات السياسية الممتازة· وقال سوقراطس في خطاب مرتجل إن العلاقات بين البلدين حققت في السنوات الخمس الماضية تقدما معتبرا، ملمحا إلى قلب صفحة الخلافات في التسعينيات أيام تولي أسلافه من قادة الحكم الاشتراكي·وتوجه المسؤول السياسي البرتغالي في خطاب قوي بالشكر إلى الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة الذي أظهر التزاما كاملا لتعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن جودة العلاقات بين البليدين ليست على المستوى الثنائي فقط بل على المستوى المتعدد الأطراف أي على مستوى الاتحاد الأوروبي و كذا الإفريقي·وتوجه المسؤول البرتغالي إلى وفد رجال أعمال بلاده بدعوة ملحة لاستغلال الفرص التي تعرضها الجزائر، مشيرا إلى أن الحكومة البرتغالية واثقة في الاقتصاد الجزائري وفي قدراته لتحقيق مزيد من التقدم· وقال إن الجزائر بلد يسير إلى الأمام ويتوفر على فرص شراكة في عدة قطاعات كالأشغال العمومية والطاقات المتجددة التي تتوفر فيها بلادها على قدرات كبيرة وخصوصا في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، حيث إن إحدى شركات بلاده تحتل المرتبة الثالثة عالميا في هذا التخصص·ثم توجه إلى الجانب الجزائر بالقول أطمئنكم بأن الشركات البرتغالية تتوفر على قدرات بشرية وتقنية تستجيب لحاجات السوق الجزائرية، وأعرب عن الأمل في اقتطاع شركات بلاده حصصا في مشاريع الاستثمارات التي تعرضها الجزائر·وعبر المسؤول البرتغالي عن رغبة لشبونة في إحداث توازن في مبادلات البلدين التجارية المختلة لصالح الجزائر، موضحا أن البرتغال تستورد من الجزائر أكثر مما تصدر وخصوصا في مجال الطاقة، مشيرا إلى تقلص عجز الميزان التجاري مع الجزائر في الفترة الأخيرة·ووفق الوفد الحكومي البرتغالي فإن الميزان التجاري مختل لصالح الجزائر التي صدرت ما قيمته 1016 مليون دولار إلى لشبونة في 2009 بتراجع قدره 50 بالمائة عن عام .2008ولكن الوزير الأول الجزائري أشار في هذه النقطة إلى تهاوي الصادرات الجزائرية إلى لشبونة وتضاعف بالمقابل الصادرات البرتغالية إلى بلادنا بأربع مرات مقارنة بعام .2006وسجل الوزير الأول في رد على شكاوى الجانب البرتغالي بوجود عجز تجاري هام مع الجزائر، أن استثمارات الشركات البرتغالية لم تتجاوز 50 مليون دولار منذ بداية العشرية، بينما حصلت الشركات البرتغالية على عقود بقيمة 1 مليار أورو·وتم في هذه الندوة التي ركز فيها على قطاع الطاقات المتجددة مناقشة حاجات الجزائر في هذا المجال والمشاريع الجاري إنجازها، ومنها محطة حاسي الرمل المقرر استلامها في أوت المقبل، ومشاريع أدرار وغرداية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح·