كشفت مصادر موثوقة عن استدعاء عدد من الضباط ومسؤولي الأمن أصحاب الخبرة في ميدان البحث والتحري من أجهزة الجيش، الشرطة والدرك الوطني، علاوة على قضاة متمرسين، وأعضاء من اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان للإشراف على تسيير ''المرصد الوطني لمحاربة الرشوة والفساد''، حيث سيعتمد المرصد على خبرة هذه الإطارات في كشف التلاعبات والتجاوزات التي قد تمس الصفقات العمومية، وأضافت المصادر التي أوردت المعلومة ل''النهار''، أن الإعلان عن أسماء المعنيين سيكون قريبا بعد أن تم الانتهاء من إعداد النصوص القانونية للمرصد. وفي سياق ذي صلة، أفادت مراجعنا أن نشاط الهيئة التي كان من المفترض الإعلان عن انطلاق أشغالها، منتصف شهر مارس الجاري، استجابة لأوامر الرئيس بوتفليقة المتعلقة بإنشاء مرصد وطني لمحاربة الفساد، التي شدد عليها لدى إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2009 /2010، لم يتم بعد بسبب وجود إشكال في التسمية التي ستطلق على الجهاز. وعلى صعيد تعلق بالسلطة التي ستخضع لها الهيئة، نقلت مصادرنا بأنها ستكون هيئة مستقلة تشرف على تسييرها رئاسة الجمهورية، حيث سيكون للمرصد صلاحيات التدخل المباشر لضمان نزاهة الصفقات العمومية لتجنب الشبهات ووقاية المال العام من التبذير والاختلاس. وفي هذا الصدد، لفتت المصادر أنه سيتم تحديد صلاحيات الهيئة ونشاطها بناء على مراسيم رئاسية يصدرها الرئيس بوتفليقة. وكان رئيسا البرلمان بغرفتيه قد أكدا خلال افتتاح الدورة الربيعية على ضرورة متابعة ملف الفساد، حيث أوضح عبد القادر بن صالح المسؤول الأول عن الغرفة العليا للبرلمان أن المساس بالمال العام هو عمل مجرّم والعدالة مطالبة فيه بتطبيق القوانين وبالصرامة التي يقتضيها الموقف، مشددا على ضرورة تحريك آليات المراقبة والمتابعة حتى تكون الكيفية التي تسير بها الإنجازات في المستوى القانوني، في حين أكد نظيره بالغرفة السفلى عبد العزيز زياري أن البرلمان مستعد لمساعدة الهيئات المخولة لمحاربة الرشوة والفساد في إطار صلاحياته الدستورية، من خلال إنشاء لجان التحقيق البرلمانية، واعتماد الأسئلة الشفوية والكتابية، كاشفا عن تكفل المرصد الوطني لمكافحة الرشوة والفساد بالتدخل المباشر لضمان نزاهة الصفقات العمومية.
