صفقة بأكثر من 10 ملايير أنهت حياة الشهيد علي تونسي

''الجيرين بيزنس'' زودت مديرية الأمن بأجهزة ''أونديلور'' في صفقة مشبوهة

استفادت شركة ''الجيرين بيزنس ميلتيميديا''، من المناقصة الوطنية والدولية رقم 2007/47، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة باقتناء 10300 مخزن طاقة خاص بأجهزة الإعلام الآلي، وقد بلغت قيمة الصفقة بقيمة أكثر من 10ملايير سنتيم، وتحديدا بقيمة 105 مليون دينار جزائري. وقد نشرت المديرية العامة للأمن الوطني، نتائج المناقصة بتاريخ 5 نوفمبر 2007، بيومية ''أوريزون'' الناطقة باللغة الفرنسية، وفي الشأن ذاته؛ كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت بتاريخ 2 أوت 2007، وعلى صفحات الجريدة نفسها، عدم جدوى نفس المناقصة والتي تخص إقتناء نفس الحصص من أجهزة الإعلام الآلي، وهي المناقصة رقم 200734، المتعلقة دائما باقتناء أجهزة مخزنات كهرباء ''أونديلور''، بسبب عدم استجابة العروض التي تقدمت بها الشركات الوطنية والأجنبية لتزويد المديرية العامة للأمن الوطني للشروط المحددة في بنود المناقصة. ونقلت مصادر مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني؛ أن حصول شركة ''الجيرين بيزنس ميلتيميديا''، التي يسيرها صهر مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني شعيب أولطاش المدعو ''ت.س''، المتهم باغتيال المدير العام للأمن الوطني السابق الفقيد العقيد علي تونسي، تم بطريقة مشبوهة، حيث وبعد فشل مسؤولي الشركة في الحصول عليها خلال المرة الأولى، تقدمت هذه الأخيرة وبعد أقل من شهرين، بعرض للحصول على المناقصة لتحصل عليها في الأخير، بوساطة من العقيد المتقاعد شعيب أولطاش، الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير برنامج العصرنة بمديرية الأمن الوطني. ونقلت المراجع التي أوردتنا المعلومة؛ أن هذه الصفقة تعد من بين تلك المشبوهة التي أمر العقيد الشهيد علي تونسي رحمه الله بالتحقيق فيها، وقرر بناء على نتائجها، تجميد مهام العقيد المتقاعد شعيب أولطاش، بصفته مديرا للوحدة الجوية للأمن الوطني، شغل منصب مدير برنامج عصرنة جهاز الشرطة، حيث كلف الشهيد علي تونسي قبل وفاته المفتشية العامة للأمن الوطني، بفتح تحقيق معمّق بشأن مجموعة من الصفقات التي أبرمها أولطاش بصفته مدير برنامج العصرنة في جهاز الأمن الوطني منذ سنة 2007، حيث تبين أن الصفقة التي أبرمها العقيد أولطاش مع شركة ''ألجيرين بيزنس''، لتموين المديرية العامة للأمن الوطني بكميات ضخمة من أجهزة الإعلام الآلي كانت صفقة مبالغ فيها، وتمكنت لجنة التحقيق على مستوى المفتشية العامة للأمن الوطني، من الكشف عن تفاصيلها في فترة وجيزة، ليطلب فيما بعد الفقيد تونسي من أولطاش، تقديم توضيحات حول الصفقات التي أبرمها باسم المديرية العامة للأمن الوطني مع مجموعة من المؤسسات، منها تلك التي يعمل فيها أقارب له، لتنتهي القضية باغتيال العقيد تونسي في مكتبه برصاص هذا الأخير.
''ا.بي.آم'' تكذب.. ووثائق الأمن الوطني تؤكد
قال مدير الإتصال بشركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا، عبد الرحمان جلفاوي، أن المعلومات التي نشترها ''النهار''، بشأن تورط الشركة التي يشتغل بها في صفقات مشبوهة مع المديرية العامة للأمن الوطني، هي معلومات غير صحيحة؛ وأوضح جلفاوي في بيان تلقته ''النهار'' على الرغم من أنه لم يكن موجودا يوم زارت ''النهار'' الشركة، أن ما نشرته ''النهار''، أثر سلبا على هذه الأخيرة، وخلق صورة مشوهة أحرجت الشركة التي ليست لها أي علاقة بالقضية حسبه، من جهتها ''النهار'' التي لم تتوقف عن التحقيق في القضية، تؤكد اليوم للشركة وبالدليل القاطع وبالوثائق، أن ما كتبناه كان حقيقة لا غبار عليها، وأن الشركة التي يسيرها صهر العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني شعيب أولطاش، أبرمت صفقات مشبوهة مع مديرية الأمن بوساطة نسيب هذا الأخير، الذي كان يشغل منصب مدير لعصرنة جهاز الشرطة، إذ أرسى المناقصة على صهره، واقتنى أجهزة الإعلام الآلي ولواحقها من شركة صهره.
اغتيال العقيد تونسي.. جريمة قتل واحدة وروايات متعددة
تعددت الروايات في جريمة اغتيال العقيد الشهيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني، الذي لم يكن ينتظر أن يتم اغتياله بهذه الطريقة في مكتبه المحصّن، حيث راح كل طرف ينقل معلومات عن مصادر مختلفة من أمنية إلى طبية إلى أخرى قضائية، حول تداعيات الجريمة وأسبابها، دون الوصول إلى رواية رسمية، رغم ما ستسفر عنه التحريات مع الجاني الذي يوجد حاليا قيد التحقيق، كون هذا الأخير بإمكانه تأليف ما يرغب فيه من أجل النفاذ بجلده من القضية، على اعتبار أن الضحية فارق الحياة، ومسرح الجريمة كان خاليا من الشهود، حسب الرواية الرسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وفي هذا الشأن؛ نقلت جريدة ''الشروق اليومي''، في عددها الصادر نهاية مارس المنصرم، أن التحقيق في ملابسات جريمة اغتيال العقيد، ''من خلال تحقيقات الشرطة العلمية في مخبرها للذخيرة والأسلحة وتقارير معاينتها لمسرح الجريمة، التي تمت في مكتب وديوان الراحل تونسي، كشفت أن السلاح الذي استعمله الجاني هو ''سيمث ويسون سبيسيال 38 عيارا''، عدد رصاصاته 6، وهو أصغر المسدسات حجما ''3 بوص''؛ أي بطول أقل من 15 سنتيمترا، يمكن إخفاؤه وهو غير لافت للإنتباه غير أن طلقته لا ترحم''، وربط الصحفي الذي حرر المقال الدوافع التي كانت وراء ارتكاب المتهم الجريمة، بوجود فرضية نية التخلص من العقيد تونسي وثلاثة إطارات؛ هم المفتش العام ومدير الإدارة العامة ورئيس أمن العاصمة، على خلفية أنهم كانوا وراء تحقيق حول الصفقات التي أشرف عليها الجاني، بصفته مسؤولا على أكبر صفقة لتجهيز هيئات الشرطة في 48 ولاية بمعدات الإعلام الآلي، وهي القضية التي أثارتها حسب ''الشروق اليومي'' ''قطرة الصحافة''، في إشارة إلى الموضوع الذي نشرته ''النهار''، حول تجميد المدير العام لمهام الجاني بسبب اكتشاف تورطه في صفقات مشبوهة، وهو المقال الذي نشر يوم الجريمة، واعتبرت الجريدة أن العقيد أولطاش اعتبر القرار ''مؤامرة تستهدفه''، تأكدت ''بعد ما نشرته الصحافة، لتكون القطرة التي أفاضت كأس غضب الجاني، الذي توجه صبيحة الخميس الماضي، إلى مكتب تونسي الذي بعد استقباله على عجل للجاني، صوب المسدس إلى وجه الراحل تونسي ليصيبه برصاصة اخترقت النصف العلوي من وجهه، ثم أطلق رصاصة ثانية في رأسه ليسقط المرحوم في مكتبه غارقا في دمائه''. بالمقابل؛ ربطت جريدة ''الوطن'' الناطقة باللغة الفرنسية، الحادث بملفات الفساد التي تسربت عبر الصحافة الوطنية، وقالت أن الأمن الوطني مستهدف في مؤامرة، وأن قطاع الشرطة شهد حالات من الفساد تسربت عبر الصحافة.أما يومية ''الخبر'' فقالت ونقلا عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، دون أن يصدر تكذيب رسمي لهذه الرواية إلى حد الساعة، أن العقيد علي تونسي الذي استقبل الجاني في مكتبه، طارده بآلة حادة وحاول الإعتداء عليه بعد أن أمطره بوابل من الشتائم، وهو ما لم يتقبله ''أولطاش'' - حسب الجريدة - حيث أخرج سلاحه ووجهه نحو الفقيد تونسي، وقالت ''الخبر'' أن الأمر لا يتعلق بمحاولة اغتيال عن سبق الإصرار والترصد، وإنما تتعلق بمحاولة دفاع عن النفس. يومية ''ليبرتي'' الناطقة باللغة الفرنسية عنونت مقالها ب ''قتيل، رصاصتين وروايات''، نقلت عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن الجريمة جمعت الضحية والجاني، على اعتبار أنهما كانا لوحدهما بمكتب العقيد تونسي، وربطت دوافع الجريمة بغضب أولطاش من الفقيد، بسبب تداول معلومات مفادها تورط رئيس وحدة الأمن الجوي في صفقات مشبوهة، حول اقتناء أجهزة إعلام آلي.
زرهوني يكشف عن مشاكل شخصية بين الطرفين وعائلة تونسي تفنّد..!
وفي الشأن ذاته؛ وفي بيان رسمي للحكومة قالت وزارة الداخلية أن قاتل العقيد تونسي، تعرض إلى نوبة جنون باستعمال سلاحه، حيث أردى العقيد علي تونسي قتيلا، قبل أن يوجه السلاح صوب نفسه ليصاب بجروح خطيرة''، وبعد أيام من وفاة العقيد، وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن أسباب الجريمة تعود لمشاكل شخصية بين الطرفين، مشيرا إلى عدم وجود شهود في القضية، لتفند عائلة الفقيد ما جاء على لسان وزير الداخلية، وتؤكد أن الأمر لا يتعلق بأسباب شخصية بين الطرفين، مؤكدة أن علي تونسي لم يكن لديه أي مشكل لا مع قاتله أو أي شخص آخر، وأصرت العائلة وعلى رأسها زوجة تونسي، عبر البيان، على توضيح موقفها من تصريحات زهوني، بالقول: ''أن علي تونسي قتل ببرودة وجبن وبكل وعي في مكتبه بالمديرية العامة للأمن الوطني، في الوقت الذي كان يستعد لعقد اجتماع مع مدراء الأمن''.