قررت وزارتا الداخلية والعدل، تعزيز مشاركتهما في حماية المنطقة العربية من الجرائم العابرة للحدود، ومنع ومكافحة الإتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية. ووقّع كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون. على اتفاقيتين وبروتوكولين، ينصب كليهما في إطار حماية المنطقة العربية من الجرائم العابرة للحدود، والتي تعرف انتشارا أوجب الرد عليها. وتتمثل هذه النصوص حسب تغريدة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية على تويتر، في الإتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. وكذا منع ومكافحة الإتجار فيها، وكذا الإتفاقية العربية لمنع ومكافحة الإستنساخ البشري، فضلا عن البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر. وخاصة النساء والأطفال، فضلا عن البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، الملحق والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة.