ترأس، مساء أول أمس بتونس، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، الاجتماع التحضيري المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، حسب ما اورده بيان للوزارة المعنية. وتباحث المشاركون خلال هذا الاجتماع التحضيري الاتفاقيات والبروتوكولات من حيث الشكل والمضمون، التي سيتم التوقيع عليها بمناسبة إنعقاد الإجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب المزمع عقده يوم غد الاثنين. للإشارة، تدخل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات في إطار وضع آليات قانونية متعددة الأطراف، تهدف الدول المشاركة من خلالها إلى مكافحة بعض أنواع الجرائم التي تعرفها المنطقة، حسب البيان، الذي يضيف بانه تمثلت النصوص التي تمت مناقشتها كما يلي: الإتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها والإتفاقية العربية لمنع ومكافحة الإستنساخ البشري، والبروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود. كما ترأس بتونس، امس الاول، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، اجتماع اللّجنة التحضيرية للدورة ال36 لمجلس وزراء الداخلية العرب. تمت في هذا الإجتماع مناقشة عديد من النقاط على غرار تلك المتعلقة بتحيين المصطلحات والموازنة، كما تم الإستماع إلى الاقتراحات التي قدمها ممثلو مختلف الدول الأعضاء ومناقشتها بطريقة مستفيضة. أما فيما يخص جامعة نايف للعلوم الأمنية التي تعتبر الجناح العلمي للمجلس، فقد دعي صلاح الدين دحمون إلى تكثيف التنسيق مع كل الدول، قصد تمكين كل الأطراف من المشاركة والإستفادة من نتاج العمل الأكاديمي والتكويني لهذه المؤسسة. وشهد الاجتماع تبادلا صريحا لوجهات النظر والمقترحات، مع التنويه بالدور الذي لعبه صلاح الدين دحمون في تقريب وجهات النظر وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتكثيف التنسيق خدمة لسكان وازدهار المنطقة العربية.