تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة التوقيع على 84 إتفاقية فرع خصت عشرين قطاع إقتصادي عمومي و خاص بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين و مؤسسات إقتصادية و جرت مراسيم التوقيع بحضور وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي طيب لوح و الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد و ممثلين عن الحكومة و عن مؤسسات تسيير المساهمات و عن أرباب العمل. و قال لوح في كلمة ألقاها بالمناسبة "سنقوم خلال لقاءنا هذا بجني ثمرة عملية التفاوض التي أعلنا عن انطلاقتها الرسمية في جانفي 2010 بالتوقيع على 84 اتفاقية و اتفاق جماعي قطاعي تم الانتهاء من عملية التفاوض بشأنها على مستوى 20 قطاع بما فيهم القطاع الخاص". و أكد لوح ان عدد المستفيدين من هذه الإتفاقيات يصل إلى 2.900.000 عامل و عاملة مشيرا إلى ان متوسط نسبة الزيادة في الأجور تبعا لذات الإتفاقيات يتراوح ما بين 20 و 23 بالمائة و أشار إلى ان هناك 5 قطاعات لم تنهي بعد المفاوضات للوصول إلى إتفاقيات خاصة بها. و أوضح الوزير ان التوقيعات التي تمت اليوم تعتبر "دليل على درجة النضج التي بلغها الحوار الاجتماعي في الجزائر و الذي أسس لعلاقة وثيقة بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين مبنية على الثقة و التفاهم و التشاور خدمة للصالح العام و للوطن" معتبرا أن الإتفاقيات القطاعية "عرفت دفعا قويا منذ 2006". و ذكر بأن العدد الإجمالي للاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية القطاعية المبرمة منذ 1990 و صل إلى 55 اتفاقية فرعية و 93 اتفاق جماعي فرعي. كما تطرق إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للعمال و تحسينها المستمر من بينها الرفع في مقدار الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 25 بالمائة الذي تم تجسيده خلال أشغال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في ديسمبر 2009. و تحدث أيضا لوح عن الإجراءات المتخذة الخاصة بعمال قطاع الوظيفة العمومية من خلال إصدار 38 قانون أساسي خاص من بين 45 قانون أساسي خاص مؤكدا أن عملية إعادة النظر في رواتب الموظفين ستتواصل عن طريق استكمال الأنظمة التعويضية الخاصة بكل قطاع بصفة تدريجية. و أشار في هذا الصدد إلى أن قطاع التربية الوطنية "يعد أول القطاعات التي شرعت في تطبيق الزيادات المترتبة عن النظام التعويضي الجديد" مضيفا انه "سيتم في القريب العاجل إصدار المراسيم الخاصة باستحداث النظام التعويضي لكل من الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و الأعوان المتعاقدين". و ذكر لوح بأن عملية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة و الأنظمة التعويضية للأسلاك المختلفة التابعة لقطاع الوظيفة العمومية "سيستفيد منها ما يفوق 1.600.000 موظف". و في ندوة صحفية نشطها عقب الانتهاء من التوقيعات أوضح الوزير أن القطاع الذي يسيره سيعمل على سد "الفراغ" الموجود في قانون العمل الحالي فيما يخص السماح للوزارة بتعميم الإتفاقيات الجماعية في كل القطاعات حتى "لا يتسنى للمستخدمين من فرض الأجور التي يريدونها على العمال دون مفاوضات". و قال في ذات الشأن "لا توجد إجراءات واضحة في قانون العمل التي من شأنها فرض على المؤسسات تطبيق مبدأ الإتفاقيات لذلك نحن مرغمون على إعادة النظر في هذه النقطة في مشروع قانون العمل الجديد". و من جهة أخرى أشار الوزير الى أن حوالي 20.000 متقاعد لم يستفيدوا من قرار إلغاء الضريبة على الدخل الذي صدر في قانون المالية التكميلي 2010 و الخاص بالمتقاعدين الذين لا يتجاوز معاشهم 20.000 دج مرجعا ذلك إلى مشكل واجهه الصندوق الوطني للمتقاعدين في تطبيق القرار ستعمل الوزارة على معالجته. أما الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد فقد نوه خلال مداخلته بمحتوى رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها إلى العمال الجزائريين بمناسبة عيد العمال معتبرا إياها بمثابة "رسالة أمل إلى كافة العمال الجزائريين". و في تصريح للصحافة أوضح سيدي السعيد أن القطاعات الخمسة التي لم تنهي بعد المفاوضات للوصول إلى إتفاقيات خاصة بها تتمثل في قطاعات الإعلام والثقافة و التعليم العالي و التكوين المهني و الشبيبة و الرياضة مضيفا أنه من المفروض ان تنتهي من ذلك في أواخر شهر ماي كما أوضح أن تطبيق الزيادات في الأجور في إطار الإتفاقيات الموقعة اليوم سيتم بأثر رجعي منذ جانفي 2010.
