علمت ''النهار'' من مصادر مؤكدة؛ أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية على مستوى محكمة حسين داي، سيستمع اليوم إلى رئيس بلدية بوزريعة وصهره، وذلك في قضية تم تكييف وقائعها حسب التحريات الأولية لمصالح الدرك الوطني على أساس التزوير واستعمال المزور، وكذا استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، وفقا للشكوى التي تقدمت بها مصالح ولاية الجزائر للنائب العام.وأثبتت التحريات الأولية التي تقدمت بها مصالح فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالشراڤة، تورط ''م.عبد الحميد'' رئيس بلدية بوزريعة في قضية فساد، تعلقت بتزوير وثائق مستثمرة فلاحية تقع بحي البرتقال، كانت تابعة لأحد المجاهدين، قبل أن يجعلها رئيس المندوبية التنفيذية تعاونية عقارية لصالح صهره المتابع في قضية الحال المدعو''م.يزيد''.وأشارت مصادر ''النهار'' إلى أن قاضي التحقيق سيستمع خلال الأيام المقبلة لكل أعضاء المكتب التنفيذي، بعدما أشارت تحريات فرقة الأبحاث، إلى أنه كان في إمكانهم عرقلة العملية، إنطلاقا من المناصب التي يحتلونها، إذ أن هؤلاء سيواجهون تهمة التستر وعدم التبليغ عن الواقعة التي استأثر بها رئيس البلدية، في حين أنها تابعة لأملاك الدولة.وكانت التعاونية العقارية محل النزاع، عبارة عن مستثمرة فلاحية استفاد منها المرحوم ''خ.دراجي''، في إطار ترقية وحماية المجاهدين، كما جاء في التحريات الأولية لمصالح الدرك، أن رئيس البلدية تلقى مراسلة من قبل الوالي المنتدب، يحذّره فيها من التصرف في المستثمرة، وتسليمها بعدما سقطت ملكية الإنتفاع عن المرحوم ''خ.دراجي'' بسبب الوفاة.وكشف التحقيق أن التحريات متواصلة بشأن قضايا أخرى، يشتبه تورط مير بوزريعة فيها، على غرار قضايا أخرى توبع بشأنها كقضية ''لافيجي''، الطريق الجديد ومنح قطع أرضية تابعة للبلدية، حين كان رئيسا للمندوبية خلال سنة 1997.