يرى رئيس حركة البناء الوطني،إنّ إقتراح نائب وزير الدفاع الوطني قايد الصالح،بتطبيق المادة 102، هو “حل دستوري” لكنه غير كاف. وقال عبد القادر بن قرينة، في منشور له على صفحته الرسمية “الفايس بوك” ، إنّ هذ الحل نادت به حركة البناء الوطني في العديد من المناسبات مشيرا أنّ هذا الاقتراح يكون مع مراعاة السيادة الشعبية بالاستجابة للمطالب المشروعة للحراك. و اقترح بن قرينة، بعض التفاصيل التي يمكن ان ترافق المادة 102 قصد تجنب اَي تجاذب، بترأس مجلس الأمة شخصية توافقية تعين ضمن الثلث الرئاسي يقوم بعد إثبات حالة الشعور و ترأسه للدولة بالتشاور مع مكونات الساحة قصد تعين حكومة كفاءات كما اقترح المسؤول الحزبي، انشاء لجنة مستقلة للانتخابات تشرف وتراقب و تعلن نتائجها بعيدا عن الادارة. اضافة الى عزل أسماء ومكونات سُحب منها الثقة الحراك الشعبي.